حذر المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية والقاضي في المحكمة العليا، إليكيم روبنشطاين، اليوم الخميس 2019/5/16 من عواقب سن قانون الحصانة، وذلك بعد الكشف عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعتزم دفع هذا القانون بقوة، بهدف الإفلات من توجيه لوائح اتهام ضده ومحاكمته بشبهة ارتكابه مخالفات فساد.

وقال روبنشطاين للإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، إن "أي شيء يكون حصانة شخصية لشخص هو أمر غير صحيح. وليس فقط غير صحيح، وإنما إذا وصلنا إلى هذه المرحلة التي فيها شخص، يعتقد المستشار القضائي أنه ينبغي محاكمته بعد جلسة استماع (للرد على الشبهات) وحصانته تكون ملاذًا، فإن هذا سيحولنا إلى دولة عالم ثالث. وهذا الأمر بنظري هو لوثة، وأنا لا أتحدث كشخص يكره نتنياهو وإنما أقدر أمورًا نفذها".

وأضاف روبنشطاين: "إن هذا أمر لا يمكننا تحمله من الناحية الأخلاقية، وكدولة متحضرة. كذلك فإن هذا ليس الهدف من الحصانة. والقانون يجب أن يكون متساويًا لنا جميعًا".

وتطرق روبنشطاين إلى الخطوات التي تعتزم الحكومة المقبلة تنفيذها من أجل تقييد وسحب صلاحيات من المحكمة العليا.

وقال: " إن الكنيست هي التي نفذت الثورة الدستورية، وأولئك الذين يتحدثون ضد المحكمة لا يريدون إصلاحات، وإنما يريدون تدمير الأسس. هذه هي الحقيقة. والمحكمة هي كنز إستراتيجي لدولة إسرائيل".

وكانت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية كشفت أمس عن أن نتنياهو ومقربين منه أبلغوا في الأيام الأخيرة عددًا من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، أنهم سيحاربون بكل قوتهم من أجل سن قانون الحصانة لمصلحة نتنياهو وإنقاذه من المحاكمة.

وأضافت القناة أن نتنياهو والمقربين منه يرشدون أعضاء الكنيست هؤلاء حول كيفية تسويق فكرة سن قانون الحصانة.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله في هذا السياق إن "مواطني إسرائيل يستحقون رئيس حكومة بوظيفة كاملة، وبعد أن أنهي مهام منصبي سأواجه المحكمة، ومواطنو إسرائيل عرفوا بوضعي وانتخبوني، ولو كنت أفكر بمصلحتي الشخصية لخضت محاكمة فيما أتولى رئاسة الحكومة وليس كمواطن عادي، لكني أدرك أن هذا ليس في مصلحة الدولة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، عن نتنياهو قوله لأعضاء الكنيست إن الحصانة، أو ما يسمى بـ"القانون الفرنسي"، لا تمنع تقديم لائحة اتهام ولا تجعل أحدًا يتهرب من إجراءات قضائية، مثلما يحذر الذين ينتقدون سن قانون الحصانة. واعتبر نتنياهو أن قانون الحصانة يمنع الحرج الذي سيتسبب لدولة إسرائيل عندما يذهب رئيس الحكومة إلى المحكمة في الصباح ويدير اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في المساء.

واعتبر نتنياهو أن الدافع من وراء انتقادات أحزاب المعارضة لهذه الخطوة، "التي ترفض أي خطوة شرعية لإجراء إصلاحات في المحكمة وتنظيم العلاقات بين السلطة القضية والسلطتين التشريعية والتنفيذية هو إسقاط نتنياهو. وهم لم ينجحوا بذلك من خلال صندوق الاقتراع، ولذلك يحاولون القيام بذلك عن طريق الإجراءات القضائية.

وهاجم عضو الكنيست يائير لبيد، من قائمة "كاحول لافان"، نتنياهو من خلال حسابه في "تويتر"، وكتب: "تذكير: طوال المعركة الانتخابية نفى نتنياهو أنه سيحاول سن قانون الحصانة. والآن هو يحاول القول: "هذا ما اختاره الجمهور"، توقف عن الكذب. لقد انتخبك الجمهور لقولك أنك ستثبت أنك بريء، وليس لكي ترتب لنفسك تذكرة خروج من السجن".

كذلك كتب رئيس كتلة حزب العمل إيتسيك شمولي، في "تويتر" أنه "لا يا بيبي، قرار الأغلبية لا يتغلب على سلطة القانون ولا يمنحك تسريحًا مبكرًا. ومواطنو إسرائيل يستحقون رئيس حكومة بوظيفة كاملة، وليس مشتبها بمخالفات جنائية ولا يحاول تحويل الكنيست إلى مدينة ملاذ للفاسدين".