بدأ معتصمون، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، حسب شهود عيان.
ودعا "تجمع المهنيين"، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الاحتجاجي، المعتصمين إلى الالتزام بحدود مساحة الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش، مثلما بدأ في 6 أبريل/نيسان الماضي.
وشدد التجمع، في بيان، على "التزام السلمية، وعدم الاستجابة للابتزاز أو الاحتكاك مع أي عناصر"، مع "التناوب بالوقوف على سلامة واستمرار المتاريس والحواجز بمحيط الاعتصام".
وقال شهود عيان للأناضول إن المعتصمين استجابوا لطلب قوى التغيير، التي تقود الحراك الشعبي، وبدأوا بالفعل في إزالة الحواجز (أحجار وحديد وكتل أسمنتية) من شوارع "النيل" و"الجمهورية" و"البلدية" و"المك نمر"، والتراجع إلى مقر الاعتصام.
ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت قوى التغيير إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" (تتبع الجيش)، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلف الهجوم على المعتصمين.
ودعت قوى التغيير، السودانيين إلى تنظيم مسيرات سلمية تتوجه إلى مقر الاعتصام، لدعم المعتصمين.
وقال مصدر مطلع في قوى التغيير للأناضول، الأربعاء، إنهم يبحثون تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
واتهم المصدر، طلب عدم نشر اسمه، المجلس بمحاولة فض الاعتصام وإزالة الحواجز، باستخداف القوة المفرطة ضد مدنيين سلميين.
ونفى المجلس، قبل أيام، سعي الجيش أو أية قوات نظامية إلى فض الاعتصام، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لمظاهر الانفلات خارج مقر الاعتصام.
واتهم المصدر المجلس العسكري بعدم الجدية في إكمال الاتفاق النهائي مع قوى التغيير بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس العسكري، فجر الأربعاء، أنه اتفق مع قوى التغيير على كامل هياكل وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي خلال 24 ساعة.
وجمدت قوى التغيير عقد اجتماع كان مقررا مع المجلس، مساء الأربعاء، إلى أجل غير مسمى، بحسب مراسل الأناضول.
ولم يرد على الفور تعقيب من المجلس بشأن تعليق ذلك الاجتماع.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.