قدمت السلطات الأميركية، يوم أمس الجمعة، دعوى ضد شركة صناعة الأدوية الإسرائيلية "طيفاع"، وشركات أخرى، يتضح منها أن الشركات نسقوا بينهم أسعار الأدوية الجنيسة (المكافئة) بين السنوات 2013 و 2015، وهي أدوية مكافئة لمنتجات دوائية ذات علامة تجارية، وتسوق باسمها الكيماوي بدلا من الاسم التجاري المعلن.

وبحسب الدعوى، فإن "طيفاع" رفعت أسعار نحو 112 دواء في هذه الفترة، وفي بعض الحالات ارتفعت النسبة بأكثر من 1000%.

قدمت هذه الدعوى بعد تحقيقات دامت 5 سنوات، وتتصل بأكثر من 40 ولاية أميركية.

وقال المدعي العام في ولاية كونيكتيكات، التي بادرت إلى الدعوى، يوم أمس الجمعة، إن هناك إفادات صلبة تؤكد أن صناعة الأدوية الجنيسة خدعت الشعب الأميركي بمبالغ تقدر بمليارات الدولارات.

ولفت في هذا السياق إلى تساؤلات كثيرة بشأن ارتفاع أسعار التأمين الصحي، وخاصة أسعار الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن عملية الاحتيال هي من بين أسباب ذلك.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في نهاية العام الماضي، 2018، أن مسؤولين في 12 شركة أدوية جنيسة مختلفة، بينها شركة "طيفاع"، نسقوا الأسعار فيما بينهم لنحو 300 نوع دواء.

وقال مساعد المدعي العام في ولاية كونيكتيكات، جوزيف نيلسون، إن التحقيقات قد جرت في في 47 ولاية أميركية، وإن الحديث عن أكبر احتكار (كارتل) في تاريخ الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه مع نشر نتائج التحقيق، هبطت أسهم شركة "طيفاع" في بورصة تل أبيب، وخسرت 4.2% من قيمتها.

ونقل عن مصادر في الشركة قولها إن الحديث عن تحقيقات تجري منذ سنوات طويلة، وأنها لا تعرف عن تطورات جديدة بهذا الشأن، باستثناء التحقيق.

كما ادعت المصادر أن الشركة فحصت الأمر في السابق، وأن دورها في القضية كان هامشيا

يذكر أن تحقيقا كان قد نشر في كندا، قبل نحو عام، أشار إلى أن شركة "طيفاع" دفعت للصيدليات أموالا لتحفيز شراء مسكنات الآلام المخدرة التي تنتجها الشركة. كما أقرت الشركة بأنها دفعت رشاوى في روسيا وأوكرانيا والمكسيك لموظفي جمهور، واضطرت لدفع غرامات مالية بالملايين لحكومة الولايات المتحدة، وأيضا في إسرائيل.