أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه كُلف من قبل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية مرة كل أربع سنوات بالتزامن مع القمة العادية، وعرضه على القمة العربية العادية المقبلة.

جاء ذلك فــي كلمة أبو الغيط في اجتماع المجلس الاقتصادي، والاجتماع على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة الدورة العادية (30).

وقال أبو الغيط إن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للقمة توصل إلى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية "الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "تتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية في موريتانيا عام 2023.

ووجه أبو الغيط التهنئة إلى الجمهورية التونسية على تولي رئاسة الدورة الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنيا لها خالص النجاح والتوفيق.

ونوه بعقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في بيروت، قائلا "لا شك أن استئناف عقد القمم التنموية ضمن منظومة العمل العربي المشترك بعد ست سنوات من الانقطاع ينطوي على دلالة لا تخفى، مفادها أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع أية إجراءات أمنية أو سياسية أو غيرها.

وقال إن الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية، والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة، ما زالت غير مستغلة على نحو كامل، بل لا أقول مُهدرة وضائعة في بعض الحالات، ويحتاج الأمر إلى مئات، بل آلاف، من المبادرات والبرامج، لتحفيز هذه الطاقة المعطلة وإطلاقها، خاصة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر مولدة للوظائف ومستوعبة للعمالة.

وأشار إلى أنه جرى خلال القمة التنموية الأخيرة استعراض بعض هذه المبادرات، وينبغي متابعة العمل على هذا الصعيد بكل اليقظة والجدية، وقال إن التعليم على وجه الخصوص، يكتسب اليوم أهمية استراتيجية تجعل منه التحدي الأول أمام مجتمعاتنا التي تحتاج إلى الانتقال من مرحلة الإتاحة إلى الجودة والتميز.

وأضاف انه لا يكفي أن نتيح لأبنائنا فرص التعليم، على أهمية ذلك بطبيعة الحال، بل إذا أردنا أن نجد لأنفسنا مكانا في حلبة المنافسة العالمية، علينا أن نُقدم هذا التعليم بمعايير عالمية، تخاطب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.