قالت جامعة الدول العربية، إن اعتزام الحكومة الاسرائيلية وقف عمل بعثة المُراقبين الدوليين في الخليل، يكشف نيتها المبيتة لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصةً اتفاقيات جنيف لسنة 1949

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الاربعاء، إن توجّه حكومة الاحتلال بوقف عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل يُمثّل تحديّاً صارخاً للقانون الدولي والإرادة الدولية

وأشار أيضا إلى أن إعلان الاحتلال الصريح عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل والسيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين المُحيطة بها، انما يهدف بالأساس إلى استمرار فرض سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته وفتح المجال أمام غُلاة المستوطنين للاعتداء على الشعب الفلسطيني بعيداً عن أية أدوات لرصد ومُتابعة هذه الانتهاكات كعمل القوة الدولية التي تقوم بإعداد التقارير حول الانتهاكات الاسرائيلية في الخليل وعن خروقات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان

وطالب الدول الست المشاركة في بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل بعدم الرضوخ للموقف والسياسات الإسرائيلية والاصرار على مواصلة قيام البعثة الدولية بدورها من خلال الضغط على الحكومة الاسرائيلية

ودعا الأمم المُتحدة ومجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات ومُنظمات حقوق الانسان بتحمّل مسؤولياتها بالتدخّل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم الاسرائيلية بحق الأسرى، خاصةً في سجن عوفر، ووضع حد لهذا الاستهتار الاسرائيلي وتجاهله لكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة