كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، الاثنين، أن منفذة العملية الانتحارية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد دورية أمنية، على علاقة "بتنظيمات إرهابية" وبايعت تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي 29 أكتوبر الماضي فجرت الانتحارية منى قبلة عبوة ناسفة قرب دورية أمنية، وأصابت 20 رجل أمن و6 مدنيين بجروح وقُتلت في العملية.

وقال وزير الداخلية أمام البرلمان إن منى قبلة "ارتبطت بأحد التنظيمات الإرهابية إثر انخراطها في قنوات تواصل سرية مع عناصر إرهابية قيادية بالداخل والخارج ومبايعتها تنظيم داعش".

وتابع أن "منفذة العملية استعانت بالإنترنت في عملية التحضير للمتفجرات"، مبينا أنه "تمكنت من خلال متابعتها للمنشورات المُنزلة على المواقع الإلكترونية التابعة لذات التنظيم (داعش) من التمرّس على صنع المتفجرات، حيث أعدت عبوة ناسفة تقليدية استعملتها في عملية التفجير".

وأضاف: "لقد تبين ارتباط المعنية بالأمر بعلاقة افتراضية بعناصر إرهابية مرابطة بالجبال التونسية أطلعتها قبل عملية التنفيذ على طريقة تحضير وإعداد عبوة ناسفة، وقد تم حجز كمية من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات بمنزل المعنية بالمهدية (شرق)".

وأكد الفوراتي أن البحث لا يزال متواصلا ولم يتأكد بعد وجود طرف مشارك في هذه العملية، مشيرا إلى أن قبلة سكنت فندقا في منطقة باب سويقة بالعاصمة قبل تنفيذ العملية.

واعتبرت عائلة قبلة أن ابنتها "كانت فريسة الإرهاب"، الذي أعدها لتكون أول انتحارية في البلاد.

ولا يفهم الوالدان كيف أن ابنتهما التي كانت تمضي الكثير من الوقت على حاسوبها ولا تغادر إلا قليلا المنزل المتواضع، تم تجنيدها لارتكاب الاعتداء، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت آنذاك أن الاعتداء "فعل معزول" والمتفجرات "تقليدية" وأن الانتحارية لم تكن معروفة لدى أجهزة الأمن.

وتستهدف المجموعات المسلحة التي تنشط خصوصا في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية.

ولم تتوقف السلطات التونسية حتى اليوم عن تمديد حال الطوارئ السارية منذ سلسلة الاعتداءات الدامية في تونس وسوسة عام 2015.