حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، من أن تتجاوز وثيقة وزير الخارجية الاميركي جون كيري أي "خطوط حمراء" بالنسبة للفلسطينيين.
وقال إن وضع تحفظات على اتفاق الإطار الذي وضع مسودته وزير الخارجية الأميركي لدعم محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة سيؤدي الى فشلها. وقال ابو ردينة لرويترز إن استعمال كلمة "تحفظات" يعطل عملية السلام. مضيفا: "أن اتفاق الإطار الذي يقترحه كيري يجب أن يؤكد أن قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية هما أساس المفاوضات. وأن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل الدولتين على حدود عام 1967 مع تبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية".
وأكد ابو ردينة ان المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة غير شرعية ما يشكل صعوبة بالنسبة لوصف واشنطن الحالي للمستوطنات بأنها "غير مشروعة". وحدد أبو ردينة ما يتوقعه الجانب الفسلطيني في المحادثات والمتمثل في "انسحاب إسرائيلي تدريجي كامل على أن يتم خلال ثلاث سنوات"، و"حل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، و"أن يتم اطلاق سراح جميع الاسرى قبل التوقيع على اي اتفاق نهائي". و"أي وثيقة يجب ان تكون واضحة وضوحا كاملا في كل القضايا على رأسها القدس الشرقية".
وقال أبو ردينة إن الفلسطينيين مستعدون "للقبول بوجود طرف ثالث فيما يتعلق بالأمن".
وكشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية امس بعض البنود التي تتضمنها الوثيقة التي كيري فيما يعرف بـ"اتفاقية الاطار"، والتي تتضمن بند "اسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي مقابل الاعتراف الاسرائيلي بفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني".
وستعرض هذه الوثيقة على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته واشنطن مطلع الشهر المقبل، وفقا لما نشرته الصحيفة، مستندة لمصدر أميركي وكذلك اسرائيلي مطلعين على سير المفاوضات.
وأشارت الصحيفة الى أن "يهودية الدولة" سوف تكون ضمن النقاط الرئيسية في هذه الوثيقة، وجاء هذا تلبية للموقف الاسرائيلي ولموقف نتنياهو على خلاف ما كانت المفاوضات التي جرت سابقا أثناء ولاية ايهود أولمرت، حيث اسقطت حكومة اولمرت في حينه هذا الشرط للتوصل الى اتفاقية نهائية.
القضية الثانية التي تتضمنها الوثيقة موضوع الحدود، حيث سيرد فيها اجراء المفاوضات على أساس حدود عام 67 مع تبادل للاراضي، بحيث تخضع التجمعات الاستيطانية الرئيسية للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الديمغرافية التي جرت خلال العشر سنوات الأخيرة في بعض المناطق، وهذا أيضا جاء تلبية للموقف الاسرائيلي خاصة ان الحديث يدور عن بعض المستوطنات التي تقع في مناطق "C" والتي لا يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين، وبنفس الوقت فقد طلب الجانب الفلسطيني من وزير الخارجية كيري بوقف عمليات الاستيطان خارج التجمعات الاستيطانية الرئيسية، والتي تساهم في احداث متغيرات ديموغرافية وسوف تتضمن الوثيقة هذا البند بناء على الطلب الفلسطيني.
وأضافت الصحيفة أن باقي المواضيع يوجد عليها خلاف كبير وما زالت وجهات النظر حولها متباعدة، فموضوع القدس يؤكد الجانب الفلسطيني بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، في حين يوافق نتنياهو ان تتضمن الوثيقة الاعتراف الأميركي بتطلعات الفلسطينيين في القدس كعاصمة لدولتهم.
وفي الجانب الأمني ففي الوقت الذي وافق الجانب الفلسطيني على بقاء القوات الاسرائيلية لخمس سنوات والانسحاب نهائيا بعد ذلك من غور الاردن، ونشر قوات من حلف الاطلسي "الناتو" بديلا للقوات الاسرائيلية على الحدود مع الاردن، فان الموقف الاسرائيلي يطالب ببقاء قواته في غور الاردن لعشر سنوات ويرفض نشر قوات من "الناتو" على الحدود، وكذلك الاردن ترفض نشر هذه القوات.
يشار الى أن نتنياهو سوف يصل الى واشنطن مطلع الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر السنوي للمنظمات اليهودية الأميركية "الايباك"، وعلى هامش هذه المشاركة سوف يلتقي الرئيس الأميركي باراك اوباما كذلك وزير خارجيته جون كيري، وسيتم عرض الوثيقة عليه أثناء هذه الاجتماعات.