أعلنت وزارة الخارجية الأميركية امس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016.

لكنّ المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت رفضت ما ورد في تقرير لشبكة "إن بي سي" عن أنّ البيت الابيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن- الذي يعتقد أنه يحمل بطاقة إقامة أميركية "غرين كارد" في محاولة منه للحد من الضغوط التركية على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ناورت "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية ... تتعلق بالسيد غولن". وأضافت "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها.

غير أنّ ناورت شددت على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول.

وقالت إن البيت الأبيض "لم يشارك في أي محادثات تتعلق بتسليم فتح الله غولن".

وكانت "إن بي سي" نقلت عن أربعة مصادر لم تسمّها أن مسؤولين في الإدارة الأميركية سألوا وكالات انفاذ القانون عن "السُبل القانونية لإخراج" غولن (77 عاما) من الولايات المتحدة وذلك بهدف إقناع الرئيس التركي "بتخفيف الضغط عن الحكومة السعودية".