كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الثلاثاء، النقاب عن قيام المؤسسة القانونية لجيش الاحتلال بتزوير الوقائع من أجل مواصلة إغلاق حاجز الارتباط العسكري (DCO) قرب رام الله أمام الفلسطينيين.

وأضافت "هآرتس" أن سكان قرى شمال رام الله ومركز حقوقي توجهوا بواسطة المحاميين يدين عيلم ونيتسان ألوني، إلى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال مطالبين بفتح الحاجز، لأن إغلاقه يكلف الاقتصاد الفلسطيني عشرات ملايين الشواقل بسبب الالتفاف الطويل لكي يصل سائقو سيارات الشحن من وإلى رام الله.

وأضافت الصحيفة أن مستوطني "بيت إيل" يعارضون فتح الحاجز تخوفا من الازدحام المروري قرب المستوطنة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال زوّر الوقائع حين أعلن أن الشارع غير ملائم لسير المركبات، علما أن خبراء قدموا وثائق تثبت أنه لا مانع من فتح الشارع أمام المواصلات الفلسطينية، وأن الادعاء الأمني غير واقعي.

وقدّم المحاميان التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطالبا بفتح الشارع أمام الفلسطينيين، وقالا إن "المستشار القانوني لقائد المنطقة العسكري يقدم وثائق أقل ما يقال عنها أنها غير دقيقة من أجل مواصلة تضييق الخناق على مائة ألف فلسطيني".