شارك ممثلو مؤسسات يهودية، ومسيحية أميركية، وأخرى فلسطينية وعربية، في وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تزامنا مع إغلاقه من قبل السلطات الأميركية.

وشددوا على أن تلك الخطوة وما سبقها من قرارات بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس وقطع المساعدات المالية عن "الاونروا" والمستشفيات الفلسطينية في القدس، لن ينفي عدالة القضية الفلسطينية.

وتلت شاهناز وافي من مفوضية المنظمة في واشنطن بيانا لوزارة الخارجية والمغتربين في مؤتمر صحفي عقد في أعقاب إغلاق المبنى بشكل رسمي، جاء فيه، إن إغلاق مكتب منظمة التحرير يعني قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين حكومتي البلدين، موضحا أن السياسات والأفعال العدوانية غير الناجعة للإدارة الأمريكية الحالية والقائمة على فرض الإملاءات وفرض التفاوض بدلا عن التعاون هو ما يقصي الإدارة الأمريكية ويبعدها عن أي دور في العملية السياسية التي نتطلع إليها لتحقيق العدل والسلام الدائم تماشيا مع القوانين الدولية.

وأضاف: "أن الشعب الفلسطيني يقدر عاليا الشعب الأميركي الطيب والسخي بدعمه المتواصل لنضال شعبنا المشروع في الحفاظ على الكرامة وانتزع حريته من براكين الاحتلال".

وأضح البيان أن حكومة دولة فلسطين ستحافظ على وعودها للمقيمين في الولايات المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة كي لا تتعطل مصالحهم أو تتأثر بقرار إغلاق المثلية، منوها إلى أنها ستجد الطرق البديلة لمواصلة تقديم الخدمات القنصلية وضمان استمرارية خدمة المواطنين وحماية مصالحهم.

وفي كلمة الاتحاد الأميركي لرام الله فلسطين، أوضح حنا حنانيا أن التواجد الفلسطيني في الولايات المتحدة حاضر بالرغم من قرار إغلاق مكتب المنظمة، مؤكدا أن هذا الوجود يساهم في التواصل مع مكونات الشعب الأميركي الدينية والمجتمعية، من أجل السعي للضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن قراراتها المجحفة بحق الشعب الفلسطينية وقضيته العادلة.

وتمت عملية الإغلاق بعد انتهاء المهلة التي منحتها عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت واشنطن.

وحول استمرار رفع العلم الفلسطيني فوق البناية التي يقع فيها المكتب، قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي في تصريحات سابقة: "رغم أن المكتب لم يعد رسميا مقرا لبعثة فلسطين، بعد أن تم إغلاقه وتفريغ محتوياته، فكل ما سنعمله هو خلع اللوحة على المدخل التي تشير إلى أن هنا يقع مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، أما العلم فيبقى حيث هو، على اعتبار أن العمارة هي ملكا خاصا، وليست ملكا حكوميا، ويستطيع صاحب الملك أن يرفع أي علم يريد، إلا إذا أجبرته الدولة على إنزاله.

وأضاف: "بأنه لن ننزل العلم من على المقر السابق، رغم مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من مرة لطاقمنا العامل في البعثة بإنزاله".

وختم تصريحه بقوله: هل ستكون معركة الولايات المتحدة هذه المرة في واشنطن مع العلم الفلسطيني؟

وافتتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994، حيث يقوم سياسيا بتسهيل التعامل بين الولايات المتحدة وفلسطين، بالإضافة لرعاية شؤون الفلسطينيين بالولايات المتحدة.

وتبنى الكونجرس الأميركي في كانون أول/ ديسمبر 2015 قانونا ينص على أنه لا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة مكتبها بواشنطن إذا لم يتوقف الفلسطينيون عن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بشأن جرائمهم ضد الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقررت إدارة دونالد ترمب في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن