أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، استمرار استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين والمراقبين الفلسطينيين غير المسلحين في الأسبوع الثالث على التوالي قرب السياج الحدودي بين غزة المحتلة وإسرائيل.

وأعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، وزعته بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة، ودعت إلى وقف العنف.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "رغم التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية، تواصل قواتها استخدام الذخيرة الحية والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين العزل، النساء والرجال والأطفال على حد سواء".

وعبر هؤلاء عن غضبهم إزاء عمليات إطلاق النار هذه التي ربما تكون قد أسفرت عن عمليات قتل غير قانونية والعدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن استيعابها.

وكرر الخبراء ضرورة التزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه في سياق إنفاذ القانون، قد تلجأ إلى القوة المميتة فقط عندما تواجه حالة تنطوي على تهديد وشيك لحياة أو خطر إصابة خطيرة.

وقالوا: "لم يظهر أي دليل يوضح أن مثل هذا الموقف وقع خلال المظاهرات التي من شأنها أن تجعل القوة المميتة تستخدم بشكل قانوني".

وأضافوا: أن حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير كلها حقوق أساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب منح هذه الحقوق حماية واسعة النطاق، ولا يمكن تقييدها إلا في ظروف ضيقة واستثنائية. يجب على إسرائيل أن تحترم هذه الحقوق بشكل كامل، وتضمن أن تتفق مناهجها مع السيطرة على الحشود والمظاهرات بشكل صارم مع القانون الدولي. "

وقال الخبراء إن الاستخدام القاتل للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي.

وأشاروا إلى أن الوفيات والإصابات التي وقعت منذ 30 مارس / آذار على يد القوات الإسرائيلية قد انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (1990)، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد القتل العمد والإصابة الخطيرة للسكان المحميين.

وكرر الخبراء نداءهم إلى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالوا: "بينما يرحب بإعلان إسرائيل أنها ستطلق التحقيق، فإننا نشعر بالقلق من أن التحقيق المزمع قد يفتقر إلى الاستقلال والحياد والفعالية، اللذين يتطلبهما القانون الدولي. إن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد للتصدي حقاً لما حدث في غزة، ومنع تكرارها".

وأضافوا: إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات ذات مصداقية وفعالة للتحقيق، فيجب على المجتمع الدولي أن يملأ الفراغ التحقيقي لضمان احترام القانون الدولي.

ودعوا إلى إنهاء فوري للحصار الشامل الذي دام 11 عاماً على غزة، والذي يفرض معاناة لا توصف على السكان. "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا العقاب الجماعي لأهالي غزة، وآثار الحصار التي لا يمكن إنكارها على حقوق الإنسان. العقوبة الجماعية محظورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك مساءلة دولية عن مثل هذه الأفعال".

يذكر أن خبراء الأمم المتحدة، هم :

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي أنييس كالامار، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق ليليانا فرحة، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميكه فورست، والمقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان إدريس جزائري، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات نياليتسوسي كليمنت فول.

يذكر أن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب أكثر من 1600، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها تظاهرات سلمية بدأت في 30 آذار/ مارس، في ذكرى يوم الأرض، عند السياج الحدودي في قطاع غزة.

وكان من بين الشهداء ثلاثة أطفال وصحفي كان يرتدي شارة مرئية بوضوح تميزه بأنه عامل في مجال الصحافة، فيما أصيب ستة صحفيين آخرين بجروح.