أعلنت دولتا النرويج واسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، ومن المقرر أن تحذو أيرلندا حذوهما في وقت لاحق من اليوم.

وقبل إقرار حكومة اسبانيا مرسومًا تعترف بموجبه بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة: إن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".

وأضاف: أن "اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف"، مؤكدًا أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لحدود 1967، دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين، والمسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد بالإلتزام اسبانيا بالأمن في المنطقة، والعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام.

وشدد على أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، وفتح المعابر، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وصباح اليوم، بدأت النرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: "اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ".

وأضاف البيان: أن "عددًا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميًا بفلسطين في نفس التاريخ".

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها: "إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، مؤكدين أنها ستعزز آفاق السلام".

ومع إسبانيا والنرويج وايرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ويجسد هذا الاعتراف انتصارًا لجهود القيادة الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ورؤيتها وبرنامجها النضالي والسياسي لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين.