يديعوت احرونوت:
- الورطة في اريتيريا: الطيارون، السلاح وسفينة الأخوين عوفر.
- يريدون رأسه.
- سقوط القلعة.
- ليبيا الحرة.
- سيف الاسلام: "ها أنا هنا".
- مرحلة الأقوال – لجنة تريختنبرغ فتحت مداولاتها أمام الجمهور.
- امريكا اهتزت.
- سلطة السكان: في اسرائيل يعيش 669 عجوز تجاوزوا سن 110.
معاريف:
- مصر توضح: حملة في غزة ستعرض السلام للخطر.
- الثورة في ليبيا – وصلوا الى الرأس.
- سقوط المعقل الاخير.
- رسالة قاطعة من طرابلس الى دمشق.
- أوري ساغي: عمليات تكتيكية أصبحت أحداثا ذات مغزى استراتيجي.
- في الكنيست يتهمون: "براك يسقط الملف على روسو".
- الولايات المتحدة تهتز.
هآرتس:
- الثوار يحتلون معقل القذافي ويقطعون الرأس عن تمثال الزعيم المخلوع.
- سجين مصري فار قاد العملية في الطريق الى ايلات.
- قائد سرية أطلق على ظهر فلسطيني، خلافا لتعليمات فتح النار، سيُقدم الى المحاكمة.
- بين قادة العملية: سجين فار من السجن المصري.
- محكمة العدل العليا تقر اقامة جدار الفصل الذي سيقطع الولجة.
اسرائيل اليوم:
- القذافي: الرأس الذي أُسقط.
- نهاية القذافي.
- مسرحية القذافي الابن.
- القاهرة: الجمهور طلب، وعلم اسرائيل أُزيل.
- اليوم الذي اهتزت فيه امريكا.
- اعتقال طيارين اسرائيليين في اريتيريا – واطلاق سراحهما.
بعد نحو اسبوع من الهجوم الارهابي على الجنوب، يتضح سبب رد الفعل الحاد نسبيا لاسرائيل: رسالة قاطعة لا لبس فيها من القاهرة، بموجبها اذا ضرب الجيش الاسرائيلي غزة بيد من حديد، فان الحكومة في مصر ستجد صعوبة في التصدي للرأي العام الانتقادي ضدها. في رسائل نقلت الى القدس جاء أن عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في القطاع من شأنها أن تؤدي بالحكومة في القاهرة الى درجة تجميد العلاقات مع اسرائيل والمس الشديد باتفاق السلام.
في حديث جرى هذا الاسبوع بين مسؤول مصري ومسؤول كبير جدا في القدس أعلن الاخير: "أوقفنا التصعيد في غزة بسببكم". وسبقت ذلك محادثات جرت بين وزير الدفاع باراك ورئيس المجلس العسكري الاعلى في مصر، الجنرال حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات العامة في مصر، مراد معافي، اللذين نقلا رسائل بروح مشابهة.
في الايام الاخيرة جرت في القاهرة مظاهرات جماهيرية، الأبرز بينها هي تلك التي جرت أمام السفارة الاسرائيلية، وهكذا مثلا، فقد استقبل شاب تسلق 21 طابقا ونزع العلم الاسرائيلي عن سطح مبنى السفارة، كبطل في وسائل الاعلام المصرية، بل ان رئيس الوزراء المصري عصام شرف منحه شقة في المدينة كجائزة على بطولته. مثال آخر على الرأي العام المحرَّض يمكن ان نجده في الهجمات المتواترة في وسائل الاعلام المصرية ضد السفير المصري في اسرائيل، ياسر رضا، الذي زُعم بأنه "يتعاون" مع اسرائيل.
وأشارت مصادر سياسية الى أن اسرائيل فهمت الوضع المركب الذي تسير فيه الحكومة في مصر على خلفية الرأي العام الحماسي واستجابت لطلب القاهرة انطلاقا من مصلحة الحفاظ على العلاقات بين الدولتين. وهكذا تقرر بالاجماع في الجلسة الطارئة لمحفل وزراء الثمانية التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منتهى السبت ليلا، وتقرر فيها بأن اسرائيل لن تُدخل قوات عسكرية راجلة الى غزة.
امكانيتان أخريان لرد فعل بُحثتا هما غارات جوية على منشآت مختلفة لحماس ومنظمات اسلامية اخرى تعمل في غزة، وكذا تنفيذ اعمال تصفيات مركزة.
في جلسة الثمانية تقرر كما أسلفنا، تأجيل هاتين العمليتين حاليا – وذلك في ضوء الاستعراض الذي تلقاه الوزراء عن الوضع الحساس السائد في مصر وعن أن هجوما في غزة سيفاقم أكثر فأكثر الحماسة في الشارع المصري ضد اسرائيل، الامر الذي ستضطر الحكومة المصرية الى أخذه في الحسبان و"تدفع ثمنا" باهظا في شكل علاقاتها مع اسرائيل.
وفي الغداة ليلا عقد نتنياهو المجلس الوزاري السياسي – الامني الأوسع، والذي يضم 15 وزيرا، حيث عُرض استعراض مشابه.
خلافا لما هو دارج، لم يُجرى فيه تصويت، ولكن اتفق فيه على ان اسرائيل لن تتخذ بالفعل سياسة هجمات شديدة، بل تكتفي فقط باحباطات لاطلاق الصواريخ أو خروج خلايا ارهابية في طريقها الى تنفيذ عمليات.
عمليا، يدور الحديث عن ذات السياسة التي كانت سارية المفعول قبل الأحداث الاخيرة في الجنوب ايضا.
"قررنا في الحكومة أننا ننتقل الى وضع احباط كل خلية تحاول تنفيذ اطلاق لصاروخ أو عملية، ولكننا لن نبادر الى ضرب غزة"، أكد مصدر سياسي كبير جدا في القدس.
"في كل لحظة معينة، قبل الأحداث في الجنوب وبعدها ايضا، لن نتردد في العمل في أعقاب كل معلومة يمكنها أن تؤدي الى احباط عملية ارهابية وسنحبط كل ما تقول المحافل المهنية أنه بوسعها أن تحبطه.
هذه فترة ننظر فيها نحن الى الطرف الآخر، نحبط كل حدث يقترب من عملية ارهابية، ولكن لن نبادر الى عمليات في غزة لا تعتبر احباطا"، أجمل المصدر.
عن هجمات ثقيلة أو حملة عسكرية واسعة النطاق في غزة، قال ذات المصدر السياسي الكبير: "بالنسبة لخطوة أوسع يمكنها أن تؤدي الى حملة وربما الى حرب – هنا الكلمات الأساسية هي "الحذر" و"المسؤولية". محظور أن ننظر الى حرب فقط لأن "أحدا ما فعل شيئا ما" والى الحملة العسكرية محظور أن ننظر فقط بمناظير "عسكرية".
يجب أن ننظر الى المنطقة، الى مصر وسوريا والفلسطينيين، وليس فقط من جانب جاهزية فوهة البندقية".
أقرت محكمة العدل العليا امس بناء جدار الفصل في الشمال الغربي من قرية الولجة الفلسطينية، كقاطع جنوبي من جدار غلاف القدس. وتقع القرية جنوبي القدس بجوار حديقة الحيوانات التوراتية وحي المالحة. القسم الشمالي يوجد في النطاق البلدي للمدينة، وقسمها الجنوبي تحت السيطرة الفلسطينية.
في العام 2010 رفع مجلس القرية وسكانها التماسا ضد معقولية مسار جدار الفصل الذي يمس بالمقبرة القديمة للقرية، التي يستخدمها السكان منذ العام 1949، وفيها ثلاثة كهوف دفن. كما ادعوا بان النبع العتيق الذي يستخدمه سكان القرية للزراعة منذ مئات السنين سيتضرر عقب بناء الجدار وسيبقى في الطرف الاسرائيلي.
كما ادعى السكان بان بناء الجدار سيمس بعشرات الدونمات من الاراضي الزراعية، وستقتلع أشجار زيتون وغيرها من الاشجار؛ وبعد استكمال الجدار سيبقى في الطرف الاسرائيلي مئات الدونمات من الاراضي الزراعية، بشكل يقطع اصحاب الارض – الذين يسكنون في القرية – عن اراضيهم.
في كانون الاول 2010 أصدرت محكمة العدل العليا امرا احترازيا طلب فيه من محافل الامن التوقف عن بناء الجدار حتى صدور قرار آخر. وردا على الالتماس ادعت الدولة، ضمن امور اخرى بان المقبرة الجديدة للقرية ستبقى في الاراضي الفلسطينية، ولكن المقبرة القديمة ستكون في الطرف الاسرائيلي من الجدار. كما زعم انه رغم أن النبع سيكون في الطرف الاسرائيلي من الجدار، فان تدفق المياه الى الاراضي الزراعية لن يتضرر وان الاشغال لاقامة الجدار ستكون على مسافة 30 – 40 متر عن النبع. وتناولت الدولة ايضا مس الجدار بالاراضي الزراعية، واشارت الى أنه لغرض اقامة المسار سيكون مطلوبا نقل 43 شجرة زيتون و 34 شجرة صنوبر فقط، وأن قدرة سكان القرية على الوصول الى الاراضي الزراعية في الطرف الاسرائيلي ستكون متاحة من خلال بوابتين زراعيتين وتبعا للحصول على تراخيص دخول، كما هو دارج. وبالتالي، ادعت محافل الامن، بان هذا هو مسار متوازن ومعقول.
قضاة محكمة العدل العليا دوريت بينش، آشر غرونس وعوزي بوغلمن قرروا بانه في الامور الموجودة في نطاق خبرة القائد العسكري، المسؤول عن الحفاظ على الامن والنظام في المنطقة، يجب اعطاء موقفه المهني وزنا كبيرا.
كما قضى القضاة بانه مع ان الجدار يمس بزراعة سكان القرية، الا ان حجم المس ادنى مما ادعاه الملتمسون. واشار القضاة الى أنه في المداولات في الالتماس اوضحت محافل الجيش بان البوابات الزراعية ستفتح لبضع ساعات، ثلاث مرات في اليوم وهكذا يتاح حق وصول عال نسبيا الى الاراضي.
"حيال هذا الضرر، يجب وضع المنفعة الامنية الناشئة عن اقامة الجدار الامني"، كتب القضاة. "في هذا الوضع، نعتقد بان ضرر مسار الجدار الذي يلحق بالملتمسين يقف على نسبة معقولة ومتوازنة مع المنفعة الامنية الكثيرة التي تستخلص من اقامة مسار الجدار".
ذات هيئة المحكمة ردت أمس التماسا آخر، يتعلق بمسار الجدار في القدس. يدور الحديث عن الجدار الذي يمر بحي الشيخ في القدس، الذي تمر فيه الحدود البلدية. وسيقسم الجدار الحي الى منطقتين، واحدة تحت السيطرة الاسرائيلية واخرى تحت السيطرة الفلسطينية.
في 2009 رفع الى محكمة العدل العليا 64 من سكان الشيخ يسكنون في القسم الذي في نطاق بلدية القدس التماسا بدعوى أن الجدار يفصل منازلهم عن مركز الحياة في القدس. وطلب الملتمسون، من خلال المحامي زياد قعوار، نقل مسار الجدار شرقا بحيث يرتبط بالحدود البلدية للقدس او كبديل تحويل معبر المشاة الواقع بجوار منازلهم ليصبح قابلا للاستخدام من السيارات.
من الجهة الاخرى ادعت وزارة الدفاع بان غاية المسار امنية وهدفه منع دخول مخربين ومنفذي عمليات.
في القرار تقرر بانه لا خلاف على أن الجدار الامني يثقل على الملتمسين وابناء عائلاتهم ويمس بحرية حركتهم، بحقهم في الوصول الى الخدمات البلدية، التي تعطى في الجانب الغربي من الجدار، ويجعل من الصعب سلوك الحياة اليومية لديهم. ومع ذلك قرر القضاة بانه "حيال الضرر الذي يلحق بالملتمسين، تقف المنفعة الامنية الكثيرة الكامنة في الجدار الامني. الجدار الامني جاء ليسمح لدولة اسرائيل بالتصدي للارهاب الاجرامي الذي يسعى الى المس بها وبسكانها".
قررت النيابة العامة تقديم قائد سرية احتياط الى المحاكمة بتهمة اطلاق النار على فلسطيني في ظهره فأدى الى موته. القائد، شاحر مور، رجل تعليم معروف في الصهيونية الدينية، قاد اطلاق النار خلافا لتعليمات فتح النار. التقديم الى المحاكمة في أعقاب موت فلسطيني هو أمر شاذ: بين 2002 – 2009 رُفعت لوائح اتهام في 14 حالة فقط.
وقد وقع الحدث في كانون الاول 2007. فراس قصاص، مزارع جنائن عاطل عن العمل من سكان قرية بتير وأب لثلاث بنات، حل ضيفا في أحد السبوت لدى اقربائه في رام الله. هو واثنين من أبناء أعمامه، خرج للتنزه في السهل بين رام الله وكتلة المستوطنات غربها. جنود لاحظوهم فتحوا نحوهم النار وهم يتسلقون السلاسل. قصاص أصيب بعيار في ظهره، وتوفي بعد بضع ساعات في المستشفى الحكومي في رام الله. وشرح الجنود في نظرة الى الوراء بأنهم دعوهم الى التوقف وأن الثلاثة هربوا منهم. أقرباء قصاص شرحوا بعد الحدث بأنهم لم يسمعوا على الاطلاق نداءات الجنود.
تعليمات فتح النار في اعتقال مشبوه في وقت الحدث كانت تسمح باطلاق النار على شخص على مسافة 50 متر في أبعد الاحوال عن الجندي مطلق النار. أما الفلسطينيون الثلاثة فقد كانوا على مسافة 200 متر على الأقل من الجنود.
في أعقاب توجهات متكررة تقدمت بها منظمة "بتسيلم" فتحت الشرطة العسكرية التحقيق. ملف التحقيق الذي وصل الى "هآرتس" يفيد بأن الجنود ناقضوا بعضهم البعض في افاداتهم حين شرحوا الملابسات التي أدت الى اطلاق النار. وحسب الشهادات، فان جنودا في موقع الرقابة المجاورة لاحظوا فلسطينيين يتعاملون مع أسلاك كهربائية قرب البؤرة الاستيطانية يد يئير التي أُخليت منذئذ. الجنود في نقطة الرقابة، الذين خشوا أن يكون الفلسطينيون يزرعون عبوة ناسفة، استدعوا الى المكان سيارة دورية. وكان في السيارة قائد السرية، الملازم مور، وثلاثة جنود آخرون.
بعد عدة دقائق من ذلك لاحظ الملازم مور وجنوده ثلاثة فلسطينيين على مسافة كيلومتر من المكان الذي لاحظ فيه جنود نقطة الرقابة شبهة بزرع عبوة. مور وفريقه اعتقدوا بأن هؤلاء هم الفلسطينيون الثلاثة الذين لوحظوا قرب بؤرة يد يئير. في هذه المرحلة تختلف شهادات الجنود.
الملازم مور شهد بأنهم نفذوا اجراء اعتقال مشبوه: "صرخنا، قف، وقف". فتوقفوا، نظروا وواصلوا. أصدرت أمرا باطلاق النار في الهواء. مرة اخرى توقفوا، واصلت النار في الهواء. بعد بضعة عيارات أصدرت أمرا باطلاق النار نحوهم. كل مرة أصدرت أمرا لجندي آخر لاطلاق النار بعيارات قليلة. ليس من اجل الاصابة بل من اجل حملهم على التوقف. بعد النار، لاحظت أن أحدا ما تزحلق عن السلسلة. واضح جدا من ناحيتي أنه تزحلق عن السلسلة، ولا يوجد أي صلة بين النار وبين التزحلق. المسافة كانت 200 – 300 متر". وادعى مور لدى التحقيق معه بأن "النار كانت في ظل المطاردة، من ناحيتي هذا خطر على الحياة". في نظرة الى الوراء شرحت القوات بأنها اعتقدت بأن هؤلاء هم سارقو معادن. في التمشيطات في المنطقة لم يُعثر على أي دليل على ذلك وكذلك الادعاء بأنهم كانوا يتعاطون مع عملية زرع عبوة.
مقابل مور، في شهادة أحد مرؤوسيه ادعى الجندي بأن النار كانت "لغرض التخويف والردع بحيث لا تقع أحداث اخرى. حاولنا في واقع الامر تنفيذ نار ردعية والتسبب بألا تُنفذ أحداث كهذه في المستقبل وذلك لأن حدثا (كهذا) يحطم القوانين. ايقافهم جسديا لم يكن ممكنا. لم نحاول المس بهم... لم يُتخذ اجراء اعتقال مشبوه لأن هذا كان على مسافة بعيدة جدا، ولكن هذا الحدث يستدعي ردا بالنار. لم يكن اجراء اعتقال. نحن لم نصرخ عليهم، ولا حتى قائد السرية".
جندي آخر شارك في النار، ل.، شهد بأن "قائد السرية طلب اطلاق النار. أطلقت النار مع التفكير بأن المسافة غير ناجعة، وأن هذا في أقصى الاحوال سيخيفهم ويدفعهم الى التوقف عن الهرب. بعد ذلك قال لي قائد السرية ان هذا كان من اجل أن يدفعهم الخوف باتجاهنا فنعتقلهم".
بعد انتهاء التحقيق، في منتصف 2009، جرت النيابة العامة العسكرية القرار في هذا الشأن، وفي نهاية المطاف قررت نقل الملف الى النيابة العامة في لواء الوسط. الآن، قررت النيابة العامة بأن الملازم مور، المسؤول المركزي عن الحدث، سيُقدم الى المحاكمة تبعا للاستماع. بنود الاتهام الدقيقة ستتقرر في نهاية الاستماع. وبالتوازي، رفعت عائلة قصاص دعوى مدنية ضد الجيش من خلال المحامي شلومو لاكر، ولا تزال القضية سارية في محكمة الصلح في القدس.
من معطيات منظمة "يوجد قانون" في سنوات 2002 – 2009 فُتح لدى الشرطة العسكرية 173 تحقيقا على قتل مدنيين. 14 تحقيق انتهى بلائحة اتهام – بمعدل 8 في المائة. عدد ملفات التحقيق أقل بكثير من حالات موت الفلسطينيين، بسبب السياسة التي اتخذتها النيابة العامة العسكرية في عدم فتح تحقيق إلا في حالة أن تبين من الاستجواب العملياتي مؤشرات على جناية. في نيسان 2011 أعلن النائب العسكري الرئيس عن تغيير الاجراءات والآن يُفتح تحقيق في كل حالة موت لشخص غير مشارك.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها