- الأحمد يُؤكّد ضرورة إعادة إحياء الصندوق العربي لدعم الأسرى وتأهيلهم وفق ما أقرته القمم السابقة

 - الأحمد يرحِّب بدعوة العاهل السعودي لعقد قمة "سعودية – إفريقية"

 أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالبرلمان العربي، رئيس كتلة "فتح" البرلمانية، النائب عزّام الأحمد، ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها كاملاً في مناطق السلطة الوطنية كافةً، واستكمال خطوات تنفيذ بنود اتفاق المصالحة كافةً وصولاً إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تُعزِّز من وحدة الشعب الفلسطيني في إطار الممثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال في تصريح اليوم الأربعاء 5-7-2017، عقب مشاركته في أعمال الاجتماع السادس من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، إنَّ "لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اجتماعاتها يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيين، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، حيث أكدت أنَّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات للوضع الفلسطيني والجهود التي تبذلها الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية".

واستعرض الأحمد تقرير الاجتماع الأول للجنة أمام المجلس، والتي أكدت مخاطبة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية لحثِّ الحكومات العربية على إعادة إحياء الصندوق العربي لدعم الأسرى، وتوفير المواد اللازمة لدعم وتأهيل الأسرى الفلسطينيين وفق ما أقرَّته القمم السابقة، وذلك في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها جرّاء الاعتقال، معقّبًا على ذلك بالقول: "للأسف جميع الدول العربية لم تُقدِّم أي مساهمة حتى اللحظة، ولذلك تمَّ تجميد القرار تمامًا".

وأضاف: "إن اللجنة دعت مجدِّدًا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وُقِّع في القاهرة عام 2011 لإنهاء الانقسام الذي استغلّته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها كاملاً في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال الأحمد: "البرلمان أكَّد دعمه للقيادة الفلسطينية في رفض الضغوط التي تُمارَس عليها من الاحتلال ومن يسانده، وإدانة أي محاولة إسرائيلية لحجز الأموال الفلسطينية، وكذلك دعمه لاستمرار المانحين في تقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية".

وأوضح الأحمد أنَّ اللجنة شدَّدت على خطورة التغلغل الإسرائيلي في القارة الافريقية على العلاقات العربية الافريقية لا سيما القضايا المصيرية وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية، وخطورة عقد القمة الافريقية الإسرائيلية والتي من المتوقع أن تعقد في جمهورية توغو في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث اعتبرتها اللجنة بداية تحول النفوذ السياسي والدبلوماسي في افريقيا إلى ديناميكية جديدة من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية والأمنية مع القسم الأكبر من دول القارة السمراء.

وشدَّد على أن اللجنة  طالبت رؤساء البرلمانات ومجالس الدول العربية الافريقية بحثِّ حكومات الدول الافريقية التي تنوي حضور القمة على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن، وكذلك مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة منظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد برلمانات الدول الإسلامية لحث الدول الافريقية الأعضاء على الثبات بمواقفها المساندة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أنَّ اللجنة أوصت أيضًا بتوسيع دائرة التحرك لمواجهة حصول إسرائيل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لتضييق الخناق عليها، وكشف طابعها العنصري وعدم أهليتها بأن تحظى بتلك العضوية، وضرورة الترويج لمبادرة السلام العربية التي توكد تمسُّك العرب بالحل السلمي للصراع في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين والانحياز للسلام كخيار استراتيجي.

وقال الأحمد إنَّ اللجنة أشادت بزيارة رئيس البرلمان العربي إلى مقر برلمان عموم افريقيا في أيار/مايو 2017 بجنوب افريقيا، واعتبرتها بداية موفقة لتنفيذ خطة البرلمان العربي طويلة المدى لدعم القضية الفلسطينية وحشد التأييد الافريقي في ظل تنامي خطر التغلغل الإسرائيلي في افريقيا، مذكِّرًا في هذا السياق أن "بنجوريون" في اتفاقه عام 1954 قال: (ليست قوة إسرائيل في سلاحها النووي، إنما في تفتيت الكيانات المحيطة بها وهي "العراق ثم سوريا ثم مصر).

وبيَّن أنَّ اللجنة ناشدت المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف أعمال الاستيطان التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان، وإيقافه وإنهاء الاحتلال وتجسيد كيان الدولة الفلسطينية.

وأوضح الأحمد أنَّه سيتم إرسال خطاب مشترك مع رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض، إلى رئيس مجلس العموم البريطاني لحث حكومته على إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وخطاب آخر إلى كل من الكونغرس الأميركي لحث الإدارة الأميركية على العدول عن نيتها بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإصدار بيان مشترك لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين.

ورحَّب الأحمد بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمة سعودية- إفريقية نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات العربية الافريقية، وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات، ونوِّه بأهمية انعقاد هذه القمة لما تمر به المنطقة من تحديات تواجه القارتين العربية والإفريقية سواء أكان لجهة ما يتعلّق بالوضع الأمني، أو الاقتصادي، أو السياسي، مشيرًا إلى أنَّ ما تقوم به إسرائيل من تغلغل داخل القارة الافريقية يُعدُّ أمرًا في غاية الخطورة ولا بد من التصدي له، ولافتًا إلى القمة الإفريقية – الإسرائيلية، التي من المتوقَّع أن تُعقَد في جمهورية توغو في أكتوبر المقبل.

وأكَّد الأحمد في تصريحاته، أنَّ لجنة فلسطين لها أهمية كبرى وذلك لترؤسها من قبل رئيس البرلمان وأعضاء من اللجنة السياسية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية على راس أولويات أعمال البرلمان.

وقال إنَّ أعضاء البرلمان جميعهم صوتوا بالموافقة على ما أوصت به لجنة فلسطين، حيث أنَّ أهم هذه التوصيات: التزام القوى الفلسطينية بتنفيذ المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني وتسهيل عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.