قالت وزارة الخارجية، إن قانون منع المنظمات الحقوقية الإسرائيلية من تمثيل فلسطينيين يعكس حالة اللاديمقراطية والعنصرية في إسرائيل.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "في إطار سعي اليمين الحاكم في إسرائيل لإحكام سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسييد أيديولوجيته الظلامية القائمة على التمسك بالاحتلال والاستيطان لفرض نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وبناء على ما أورده الإعلام العبري من نية الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مشروع قانون يقضي بمنع منظمات حقوقية من تقديم اعتراضات للمحاكم الإسرائيلية نيابةً عن مواطنين فلسطينيين، ما يعني منع منظمات مثل (يش دين) و(السلام الآن) من تقديم التماسات باسم فلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بقضايا ضد الاستيطان، ويعني أيضا منع أعضاء كنيست من تقديم التماسات ضد قرارات برلمانية وحكومية".

وقالت إن "التوجه الإسرائيلي لتشريع مثل هذا القانون، يندرج في سياق جملة طويلة من القوانين العنصرية التي فرضها الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ووقف أي ملاحقات قضائية لعمليات تزوير أوراق ملكية الأراضي ومصادرتها والسيطرة عليها بحجج واهية".

وأدانت بأشد العبارات "سياسات وتشريعات الحكومة الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، وتستهتر بإرادة السلام الدولية"، محذرة من مخاطر المستوى الذي بلغه نمو وتفشي العنصرية والفاشية وغياب الديمقراطية في إسرائيل، ومن تداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله.

وأشارت إلى أن "الصمت الدولي على ممارسات الاحتلال الاستفزازية وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا، ومظاهر العنصرية التي يدفع شعبنا ثمنا لها، بات يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشجعها أيضا على تعميق الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، دون رادع دولي مسؤول".