أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، على ضرورة إشراك المـرأة في كافة الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات المتصـلة بالمياه في فلسطين، بمـا فيها محدودية الفرص المتاحة للحصـول على المياه الآمنة صحيا، والاستفادة من مرافق الصـرف الصحـي، وتوفير منـسوب كـافٍ للـري في الأراضي الزراعية التي تملكها أو تديرها النساء في المناطق الريفية تحديدا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الخليلي في تدريب "شبكة المرأة والمياه الفلسطينية" الذي أطلقته المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بحضور رئيس مجلس إدارة المدرسة الوزير موسى أبو زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، عمر عوض الله، وبالتعاون مع مؤسسة الهيدرولوجيين، بهدف تمكين المشاركات في التدريب من فهم أسس الدبلوماسية والتفاوض، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهن بمبادئ دبلوماسية المياه وإدارة المياه العابرة للحدود.

وأكدت الخليلي أنَّ الماء مصدر للحيـاة، لذلك يحاربها الاحتلال، ويحاول تغيير الجغـرافيـا والديموغـرافيـا الفلسطينية، ويسعى جاهدا إلى سـرقة مواردنـا الطبيعيّة، لجعـل المناطق الفلسطينية أمـاكن غير صالحة للحياة، مشيرة إلى أنَّ إسـرائيل تتــخذ من التعطيـش الـممنهج والتدميـر المتعمّد لمصـادر الميـاه ســلاحــا في عــدوانها المستمر على قطـاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القــدس. وهــو سـلاح يفــاقــم على نحو غير مســبوق من حـدة الكارثة الإنســانية، ويهدد أرواح مئــات الآلاف من الفلسطينيين وبالأخـص النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، الأكـثر عــرضة لخطر المجاعة.

وشددت على ضرورة العمل المشترك، بإشراك النساء، من أجل حماية هذا المورد، لأنَّ الاستـحواذ عليه وإدارته على نحوٍ فعـّال هو تكـريـسٌ حقيقي لسيادة الـدولة التي نسـعى معـا إلى تجسيدهــا. ووزارة شـؤون المــرأة تدرك جيدا أهمية هذا المخــزون الاستـراتيجي، ودوره فــي تحقيق التنمية، والحفاظ على سـلامة الرابط بين المجتـمع والبيـئة، والتي نتـطلع أيضــا لتــكون نظيفـة، وصحـية، ومستدامة، فذلك تجسيد لحقوق الإنسـان، وتحقيق العــدالة الاجتماعية، والــرخاء.

وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تجـري مشـاورات موسعة مع أصحاب المصلحة وعلى رأسها سلطة المياه لجعـل خطتها الاستـراتيجية عبر القطاعية أكثر استجابة ودعمـا وملائمة لاحتيـاجات المـرأة، كما حـرصت الوزارة على وضع تدخلات في صميم وثيقة الإطار الاستراتيجي للأعوام: (2025–2027) تـعــزز من انخراط المـرأة في إدارة هذا المورد، اعـترافــا بإسهاماتها المتنوعة في حماية النُظُم البيئية والحرص على استدامتها.

وختمت الخليلي أن مد الفتيات والنساء في المهارات وتطوير القدرات التفاوضية، والدبلوماسية، لطرح التحديات والمشكلات ومعالجتها مسألة ملحة لتعظيـم المشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات المصيرية. إذ تعتبر مسألة وصول الفتيات والنساء إلى هذا المورد واتخاذ القرارات والصلاحيات بشأنه تعبيرا حقيقيا عن رؤية الدولة الطموحة لهـن كصانعات قرار، ومؤثرات في الحياة العامة ومدخلا رئيسيا للتمكين في المجالات والميادين الأخرى.