نفى وكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين، إلغاء أو اعتماد أي جديد لأي خدمة أو مشروع أو أنظمة ولوائح تخص ملف الأسرى والمحررين بما فيها "منحة الحياة الكريمة".
وأكد أن مجلس الوزراء برئاسة د. رامي الحمدالله وخلال جلسته الثلاثاء عبر عن اعتزازه بالأسرى وعلى حقهم بالحرية وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة للمحررين وذويهم.
كما وخصص الجزء الأكبر من جلسته الأسبوعية لمناقشة العديد من قضايا الأسرى، وناقش الكثير من الملاحظات المثارة حول هذا الملف، وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى والأنظمة والمشاريع والأفكار المطروحة والمثارة لتوحيدها وتنظيمها لتحقيق عدالة وخدمة أفضل وفق الأولويات والإمكانيات التي تحقق المصلحة العليا للأسرى والوطن.
وقال أبو عين في بيان وصل "معا" ان مجلس الوزراء ناقش أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام ووجه لهم تحية اكبار وتقدير وأعرب عن قلقه على حياتهم جراء تدهور أوضاعهم الصحية. وأضاف أن مجلس الوزراء طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص.
وأكد أن قضية الأسرى كانت وستبقى قضية رئيسية ولها الأولويات دائما على جدول وأجندة مجلس الوزراء وأن رئيس الوزراء وضع هذه القضية على رأس جدول أعمال الحكومة منذ تسلمه مهامه. واضاف أن تخصيص رئيس الوزراء جلسة خاصة لهذا الملف يعكس اهتمامه واهتمام حكومته بملف الأسرى وتحقيق العدل والخدمة الأفضل وإنصاف الجميع.
وأوضح أبوعين ان اللجنة الوزارية ستباشر اجتماعاتها وأعمالها قريبا وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ القرارات بشأنها وحسم كافة القضايا العالقة والمثارة المتعلقة بالأسرى والمحررين وبما يخدم هذه القضية وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات الخاصة بالأسرى واعتمادها من مصادرها الرئيسية.