قررت المحكمة الإسرائيلية العليا هدم 20 مخزناً، على مدخل مخيم شعفاط، لتوسعة المعبر العسكري الذي يقيمه الاحتلال على مدخل المخيم، الأمر الذي ترافق مع مطالبة بلدية الاحتلال في القدس، أصحاب المخازن المزمع هدمها، بدفع مبلغ 460 ألف شيكل كضرائب عن هذه المنشأت علما إنها مغلقة منذ عام 1990وتعود ملكية المخازن التي أقرت محكمة الاحتلال هدمها لورثة المواطن سليمان محمد الدجاني، وأبو الوليد محمد الدجاني.

وقال أبو الوليد الدجاني في تصريح لـصحيفة القدس " هذه المخازن مبنية منذ العام 1963، أي قبل 50 عاماً، على قطعة ارض مساحتها الإجمالية 11 دونماً، تمت مصادرتها على مرحلتين، المرحلة الأولى طالت 7 دونمات، وفي المرحلة الثانية المخازن، ودونمان ونصف الدونم". وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أكثر من 6 سنوات من الملاحقة في المحاكمة، "تكبدنا فيها خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات آلاف الشواقل، وفي النهاية استجابت المحكمة العليا لرغبة الجيش، بمصادرة الأرض وهدم المحلات والمخازن"

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كان صادر أثناء بناء الجدار الفاصل 7 دونمات لتوسيع المعبر العسكري، وفتح مسارب وممرات، وبناء أبراج ومنشآت أخرى مشيرا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليطال المخازن المشيدة منذ نحو نصف قرن قبل احتلال الضفة والقدس، ويتوقع أن ينفذ الجيش الإسرائيلي قرار المحكمة العليا، القاضي بتدمير المخازن العشرين سالفة الذكر بعد أيام من عيد الفطر.

وأشار أبو الوليد الدجاني إلى أن قرار المحكمة القاضي بهدم المخازن يتزامن مع مطالبة بلدية القدس بمبلغ 460 ألف شيكل، كضريبة "ارنونا"، عن هذه المخازن، علما أنها مغلقة وغير مستغلة منذ 1990 . وقال انه يتابع هذا الملف عبر احد المحامين، حيث تصر بلدية الاحتلال في القدس، على تحصيل هذه الضرائب الباهظة، دون الأخذ بالاعتبار أن هذه المخازن والمحلات مغلقة، وسيتم هدمها.