كشفت صحيفة هآرتس، في تقرير لها أن دوافع إسرائيل لترحيل سكان 8 قرى فلسطينية، يستخدم الجيش أراضيها كميادين رماية، يكمن في التسهيل على جيشها وخفض الجهد والوقت والمال المطلوب لنقل مئات الجنود وتجهيزاتهم إلى مواقع التدريب، ولجعل تأمين حمايتهم (الجنود) أسهل، وقالت الكاتبة في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عميرة هاس، في تقرير لها نشرته اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي بَرر عملية طرد 1300 فلسطيني، هم سكان ثماني قرى، ليُسهلَ حركة وتنقل جنوده في المنطقة ألمسماه "ميدان الرماية 918" في منطقة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت هاس ان تبرير الجيش هذا، جاء في رد قدّمته دولة الاحتلال على التماسين تقدّم بهما أهالي القرى الفلسطينية، لإلغاء مخطط تهجيرهم، ولإلغاء أمر الإغلاق الاسرائيلي الذي يشمل منطقة القرى المذكورة بوصفها منطقة عسكرية.

وأشارت إلى أن رد الجيش الممهور بتوقيع المحامي عنار هيلمان، نائب مدير قسم المحكمة العليا في النيابة العامة لدولة الاحتلال، والمحامي يتسحاق بيرت، نائب النائب العام لدولة إسرائيل، تم تسليمه أمس الأول الثلاثاء للمحكمة العليا الاسرائيلية بعد تأجيل تكرر عدة مرات.

ويمثل أهالي القرى الفلسطينية المستهدفين بالترحيل من قبل إسرائيل، في هذه القضية، المحامي شلومو لاكر، والمحاميتان تمار فيلدمان، ومشيخات بندل، وهما من المنظمة لحقوق الإنسان. وكان تم تقديم هذا الالتماس في شهر كانون ثاني من هذا العام 2013، وذلك استمراراً لالتماس سابق كان تم تقديمه عام 2000 بإسم سكان 12 قرية فلسطينية تقع جنوب جبل الخليل، أقدم جيش الاحتلال على طردهم من بيوتهم بزعم إنهم يقيمون وشيدوا بيوتهم بصورة غير قانونية في منطقة عسكرية للرماية. وصدر في حينها أمر احترازي ينص على إعادة الأهالي إلى بيوتهم إلى حين حسم القضية في المحكمة.

وتقول الكاتبة هاس بأن المحكمة الإسرائيلية تلقت في شهر تموز من العام 2012، رد دولة الاحتلال على هذا الالتماس وجاء فيه، أن وزير الجيش الإسرائيلي في حينه ايهود باراك، يدعم موقف الجيش بالعودة إلى منطقة الرماية بشكل كامل، ولتحقيق ذلك يجب هدم 8 قرى وطرد سكانها من المنطقة، واستثناء القرى الـ 4 الأخرى الواقعة شمال منطقة الرماية من قرار الهدم والسماح لهم بالعودة إلى قراهم وممارسة حياتهم كالمعتاد، علماً انه يوجد في نفس المنطقة مبانٍ تابعة لبؤرة استيطانية مقامة في المكان.

وبسبب تغيير موقف الاحتلال المتعلق بأهالي 4 من أصل الـ 12 قرية الواقعة في تلك المنطقة، فقد قرر قضاة المحكمة العليا شطب الالتماس، وطلبوا من المحامين تقديم إلتماس جديد، دون أن يتم إلغاء الأمر الاحترازي القاضي، المتعلق بعدم طرد الأهالي من المنطقة لحين البت بالقضية .

وتقول الكاتبة هاس بأن دولة الاحتلال ادعت في الرد المعدّل، الذي تم تقديمه يوم أمس الأول الثلاثاء، أن استخدام وسائل إطلاق نار متطورة أكثر، والتي تبلغ مسافات أطول، يقتضي وجود مساحة وميادين رماية عسكرية اكبر مما كان عليه الحال السابق. وجاء في الرد ايضاً ان قرب منطقة الرماية، من القاعدة العسكرية الإسرائيلية المقامة في المكان (مكان أو منطقة القرى الفلسطينية سالفة الذكر)، توفر على الجيش الإسرائيلي، الجهد والوقت والمال، في نقل مئات الجنود وتجهيزاتهم إلى موقع التدريب، كما يسهل عملية تأمين الحماية لهم، في حلّهم وترحالهم ؟!

وجاء في الرد الإسرائيلي انه تم اتخاذ قرار في الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، يقضي بتوفير مناطق للتدريب تكون قريبة من القواعد العسكرية للجنود. وقالت الكاتبة عميرة هاس، بأن نيابة الاحتلال العامة، عادت مرة أخرى، لتقول بأن سكان المنطقة الفلسطينيين ابناء مجموعة القرى المهددين بالطرد) لم يكونوا متواجدين في المكان بشكل دائم، وان لهم بيوتا ثابته في بلدة يطا، وانهم يخرقون منذ العام 1980 أمراً بإغلاق المنطقة لأغراض عسكرية. وقالت بأنه كان اقتُرحَ عليهم ممارسة الرعي في المنطقة في نهاية كل أسبوع وفي أيام العطل اليهودية، وزراعة أراضيهم في فصلين معينين من السنة فقط. وإدّعت دولة الاحتلال في ردّها كذلك بأن الحديث لا يدور عن أماكن سكن ثابتة.

وفي المقابل، أكد محامو الملتمسين، أن أهالي القرى المهددة يقيمون في تلك المنطقة منذ عدة أجيال، ويعتمدون في معيشتهم على تربية ورعي الماشية، والأعمال الزراعية، ويتصلون بروابط اجتماعية وعائلية واقتصادية مع بلدة يطا القريبة من قراهم.

وجاء في رد المحامين أيضا وبالاستناد إلى حقوقيين إسرائيليين كبار أن "ترحيل الأهالي بالقوة من مناطق سكانهم، يُعد مخالفة للقانون الدولي، وان ذلك يُمكّن من التقدم بشكوى حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

ويذكر أن سكان منطقة جنوب الخليل يتعرضون ومنذ عدة سنوات لاعتداءات وملاحقات واسعة، حيث تم تدمير العشرات من مساكنهم، ومصادرة بعض ممتلكاتهم فضلا عن سلسلة من الاعتداءات الجسدية وعمليات الملاحقة والترحيل التي طالت عشرات العائلات لإبعادهم عن تلك المنطقة.