قالت وزارة الخارجية إن حكومة بنيامين نتنياهو تشن هجمة شرسة على الشعب الفلسطيني، ووجوده الحضاري والإنساني على أرض وطنه فلسطين، بأشكال وأوجه متعددة، وفي مقدمتها حملات التضليل التي يمارسها الاحتلال لتشويه الحقائق التاريخية المتصلة بالصراع، وبالظلم التاريخي الواقع على شعبنا.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة التعليم الإسرائيلية برئاسة الوزير المتطرف نفتالي بينت ، زعيم حزب "البيت اليهودي"، اعتمدت الطبعة الجديدة من كتاب "المدنيات-  أن نكون مواطنين في دولة إسرائيل"، الذي يلاحَظ فيه حضور بارز لمفاهيم ومواقف أقطاب الصهيونية الدينية واليمين في إسرائيل، وتمت الصياغة النهائية للكتاب تحت إشراف أكاديمي يدعى د. أفيغاد بكشي المقرب من دوائر اليمين في إسرائيل.

وأوضحت الخارجية أن الكتاب يتحدث عن ما يسمى "الحق التاريخي لليهود على أرض إسرائيل"، ويدعي بأن قيام دولة إسرائيل "جاء ترجمة للوعد الإلهي واستجابة لتطلعات الأنبياء"، وأن "علاقة وحق اليهود في أرض إسرائيل هما مطلقان"، ويشوه الكتاب في فصوله المختلفة صورة العربي الفلسطيني إلى حد كبير، ويتلاعب بحقائق تاريخية مرتبطة ببدايات الصراع، ولم يأت الكتاب على ذكر المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، التي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، وأدت إلى تهجير أبناء شعبنا من أرضهم، كما لم يتطرق الكتاب إلى المستعمرات الإسرائيلية ولو بكلمة واحدة، بالإضافة إلى عشرات الأكاذيب والادعاءات الباطلة والروايات الملفقة التي يزخر بها الكتاب، والتي تُنكر في الأساس حقوق شعبنا، ووجوده الوطني والأصيل على أرض فلسطين منذ القدم.

وقالت الوزارة إنها ترى أن ما ورد في كتاب "المدنيات" يعبر عن أبشع أشكال التحريض والتفرقة العنصرية، والتفكير الإحلالي الذي ينكر الوجود الفلسطيني، كما أنه يلخص أصول التحريض للتيار الصهيوني الديني الحاكم في إسرائيل، وهو عملية تثقيف صهيونية ظلامية تدفع باتجاه تربية النشء الجديد في إسرائيل على تلك الأيديولوجية، التي تروج لـ"الوعد الإلهي" بشكل يمنع إمكانيات التفكير الحر والليبرالي لدى الأطفال والشباب، وبالتالي تحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، ومن جهة أخرى فإنه يتعامل مع الوجود الفلسطيني باعتباره غير أصيل وهامشي، ويتحدث الكتاب عنه في إطار "النزوح والهروب"، وليس التهجير والطرد والإبعاد بالقوة. ويحاول أن يضع نهايات للصراع وفقاً للحق الإلهي كقضية غير قابلة للنقاش، في أوسع عملية تحريض لإغلاق باب السلام والمفاوضات، وفرض الحلول بقوة السيطرة الاحتلالية المستندة إلى الحق التاريخي والوعد السماوي.

وطالبت الوزارة المنظمات والجمعيات والهيئات الفلسطينية والإقليمية والدولية والأممية، خاصة تلك المعنية بالتحريض وحقوق الإنسان، بكشف وتعرية هذا التحريض وفضحه في كافة المحافل على كافة المستويات، خاصة لدى دوائر صنع القرار في العالم.