رغم البيان الذي صدر عن الأونروا بتاريخ 21 آذار/2016 حول سياسة الاستشفاء في لبنان، إلا أن خلية أزمة الأونروا استمرت في الأنشطة الاحتجاجية التصعيدية حسب البرنامج الأسبوعي الدوري، وللأسابيع القادمة، حتى يتم تحقيق كافة مطالب اللاجئين الفلسطينيين المتعلقة بالاستشفاء، والتعليم، والإغاثة، وبرنامج الطوارئ الخاص بملف نهر البارد، ومبلغ الايواء للاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا، لأن إدارة وكالة الأونروا تتبع سياسة التسويف والالتفاف والتضليل بخصوص هذه المطالب.

ورداً على هذه السياسة، إعتصم الفلسطينيون من كافة مخيمات لبنان مع قيادتهم السياسية التي تمثل الفصائل والقوى الوطنية الإسلامية والفلسطينية، وأعضاء خلية أزمة الأونروا، واللجان الشعبية، والمؤسسات الأهلية والشعبية الفلسطينية، وممثلو قوى الأمن الوطني الفلسطيني في بيروت، ومشايخ ورجال دين، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، أمام بيت الامم المتحدة(الإسكوا) في الوسط التجاري للعاصمة بيروت، قبل ظهر الأربعاء 23/3/2016 تمَّ خلاله تسليم مذكرة لأمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون بإسم الفصائل والقوى الوطنية الإسلامية والفلسطينية، تسلّمها ممثل الإسكوا في بيروت.

وتلا عضو خلية الأزمة أبو النايف نص المذكرة، وهذا نصُّها:

أهلنا أبناء المخيمات

جئنا هنا إلى بيت الأمم المتحدة باسم الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وباسم خلية الأزمة لنرحب بالأمين العام للأمم المتحدة في زيارته لبنان وزيارته لمخيم نهر البارد لنسمعه صوتنا صوت اللاجئين كي يوصله إلى من صُمَت آذانهم عن سماع صرخاتنا..

جئنا لنقول : مخيم نهر البارد يستغيث بعد سنوات على تدميره، جئنا لنطالب الأمم المتحدة والدول المانحة باخراج وكالة الغوث من أزمتها المالية. جئنا نعلن موقفاً واحداً لا لبس فيه، حقنا بالعودة إلى بلادنا، إلى ديارنا وممتلكاتها في فلسطين، سيبقى المحور الذي يحرك كل النضال الفلسطيني.

سيبقى تطبيق هذا الحق هو المعيار لجدية الأمم المتحدة في تعاطيها مع القرارات التي أصدرتها خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

مع وجود الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان غي مون، فإننا نؤكد على أنَّ تمسكنا بالأونروا وبتحسين خدماتها هو في الآن ذاته تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده أيضاً من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.

لكل ذلك نحن هنا اليوم، لندافع عن شعبنا، بصحته وتعليمه وإغاثته من أجل مخيم نهر البارد واعماره، من أجل أهلنا الفلسطينيين النازحين من سوريا،  من أجل حقنا بحياة عزيزة وكريمة.

الإخوة والرفاق

نحييكم ونحيي جميع أبناء شعبنا المنتفضين في مخيمات لبنان، ونؤكد أن التحركات الشعبية سوف تتواصل طالما استمرت وكالة الغوث في صم آذانها عن سماع أصوات اللاجئين، اليوم يقف كل شعبنا متلاحماً مع قيادته السياسية رافعين شعاراً واحداً: خدمات الأونروا هي حق لشعبنا ونرفض التحول إلى متسولين على أبواب الدول المانحة، هذه الخدمات هي حق من حقوق شعبنا الاقتصادية والاجتماعية وهي ليست منّة أو منحة من هذه الدولة أو تلك. لذلك فان إصرار الأونروا على إجراءاتها خاصة في مجالي الاستشفاء والتعليم يعني ابقاء المواجهة مفتوحة مع اللاجئين الذين يدافعون عن الوكالة وعن حق العودة وقضية اللاجئين.

إنَّ التصريح الذي صدر بالأمس عن الأونروا حول سياسة الاستشفاء لم يحمل أي جديد بل يتضمن كلاماً تضليليا حول تعليق هذه السياسة حتى (21 نيسان)، ونحن نعتبر أنَّ أي دعوة للحوار لا تستند إلى إلغاء جميع القرارات التي اتخذت منذ الرابع عشر من ايار 2015 ستكون مرفوضة من كل مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني الموحد في تحركاته ومطالبه الشعبية. وبالتالي فإن الحوار المطلوب ينبغي أن ينطلق من قرار صريح بالغاء جميع الاجراءات الظالمة باعتبارها رزمة واحدة لا فصل بين قطاع خدماتي وآخر.

إنَّ الفصائل الفلسطينية على اختلافها واللجان الشعبية وجميع الحراكات الشعبية وإذ تؤكد تمسكها الحازم بكافة المطالب الفلسطينية المحقة، فإنها تؤكد بأن أي حوار مع الاونروا يجب أن يكون برعاية دولية ولبنانية بما يضمن التراجع عن اجراءات الاونروا وليس ايجاد المخارج للازمة التي افتعلتها إدارة الاونروا.

إننا ندعو أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى تحمل مسؤولياته لجهة الضغط على الدول المانحة من أجل الاستجابة للمطالب الفلسطينية التي رسمتها القيادة السياسية الفلسطينية وخلية الأزمة وفي مقدمتها :

•  زيادة الموازنة العامة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة.
• التغطية الكاملة 100% للاستشفاء والطبابة.
•  توفير الأموال لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد واعادة العمل بخطة الطوارئ لأبناء المخيم كما كانت عليه في العام 2013.
• إعادة صرف بدل الإيواء لأخوتنا الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا.
•  العودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا والمتعلقة بالتربية    والتعليم والتي نتج عنها تخفيض مستوى التعليم وتدني نسبة النجاح وارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس.
• زيادة المنح الجامعية والمدارس الثانوية وعدم المس بها وتوسيع الدورات الخاصة    بمعهد سبلين.
• رفض المس بالأمن الغذائي وعدم حصره بحالات الفقر المدقع بل توسيعه ليشمل جميع من هم تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم 68 بالمائة.
•  فتح باب التوظيف والغاء القرار المتخذ من قبل المفوض العام باعطاء اجازة اجبارية للموظفين غير مدفوعة مما يحولهم إلى رهائن ويهدد أمنهم الوظيفي بما يخالف كل القوانين الوظيفية.

إن المفوض العام ومديره في لبنان بموقفهما المتعنت يوصدان جميع ابواب المعالجة في وجه شعبنا وقواه السياسية ، لذلك نجدد التأكيد على مواصلة هذه التحركات الشعبية التي تشهدها المخيمات والتي تأتي في سياق دفاع الشعب الفلسطيني عن مكتسباته وحقوقه الوطنية بما فيها وكالة الغوث باعتبارها تجسد الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبحق العودة حتى تطبيق القرار 194.

إن التحركات الشعبية متواصلة لن تتوقف حتى تتحمل الدول المانحة لمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني لجهة تأمين الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الكاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان وزيادة موازنة وكالة الغوث بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين خاصة وإن وكالة الغوث هي المصدر الوحيد التي تمد اللاجئين بالمساعدات الصحية والتعليمية والاغاثية.