رحب مجلس الجامعة العربية بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا دعم الدور الفرنسي الذي يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، والتأكيد على التحضير الجيد لمثل هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفق إطار زمني محدد.

وأكد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في قراراته الصادرة في ختام اعمال الدورة 145 اليوم الجمعة، والتي عقدت في مقر الجامعة العربية، برئاسة مملكة البحرين، على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.

وشدد المجلس، على مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام.

وطالبوا الوزراء، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

ودعا المجلس، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأكد المجلس، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، والذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

وحذر وزراء الخارجية، من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غير القانوني المُسمى (E1)، واكتمال بُنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين.

وأكد وزراء الخارجية العرب، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

وأكد المجلس، أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وأكد وزراء الخارجية، مجدداً على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

وشدد المجلس، على تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وحذر المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

وأدان وزراء الخارجية، كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعوا، إلى مواصلة تنفيذ قرار القمة العربية (26) رقم 615، بشأن تكليف جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية (اللجنة الوزارية المصغرة 4+1) لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس على تكليف اللجنة الوزارية المصغرة (4+1) بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشاد المجلس، بالكلمة الهامة التي ألقاها رئيس جمهورية الصين الشعبية أمام مجلس جامعة الدول العربية، بتاريخ 21/1/2016، والتي أكد فيها دعم بلاده الحازم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد فيها على عدم تهميش القضية الفلسطينية، وعلى رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه كأساس لتهدئة ووقف الصراع في المنطقة.

وأشاد وزراء الخارجية، بالمواقف الدولية والأوروبية التي تنتقد بوضوح الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأثرها السلبي على السلام والأمن في المنطقة، ومن بين هذه المواقف تصريحات وزيرة خارجية مملكة السويد، والأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/2014.

وكلف المجلس، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى الاستمرار في عقد اجتماعات للخبراء العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك.

وأكد وزراء الخارجية في ختام أعمالهم، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين.

وأكد القرار، مجدداً الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.

كما اكد رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وأشاد المجلس، باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "UNRWA" بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها، ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها، والاستجابة للنداء الذي اطلقتها "الاونروا" لجمع مبلغ 816 مليون دولار.

ودعا، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل الدول والبرلمانات التي اعترفت بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس، على الإدانة والتصدي لأي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ومطالبتها بإعادة النظر في مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف.

وكلف المجلس، استمرار المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة. 

وأكدوا الوزراء، على استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة، بمتابعة استصدار قرار من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمطالبة بمتابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3).

وطالبوا، الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة وغير قانونية.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية بالقدس، أكد وزراء الخارجية مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس، الرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بإلغاء كافة هذه الإجراءات التي تقوض الأمن والسلام في المنطقة.

وأكدوا، رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأدان المجلس، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها.

وشدد، في قرار أصدره اليوم الجمعة في ختام أعمال دورته 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن" الإرهاب الدولي وسبل مكافحته"، على التصميم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقيـة العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية الأخرى ذات الصلة.

كما أكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعـد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنـساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة الإرهـاب بأهمية هذه الالتزامات .

وشدد المجلس على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.

ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.

وطالب المجلس بضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز قدرات العـاملين بالجهـات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية.

 وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة إعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجـال بنـاء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية، وتقديم المساعدة القانونية

وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.

كما كلف المجلس إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مواصلة تعاونها وتنسيقها مـع مكتـب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا بالقاهرة مع الدول العربية الأعضاء، للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار دعم تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الإقليمي للـدول العربيـة لمنـع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالـة الجنائيـة بمـا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2021 - 2016) الذي وضع بالـشراكة بين المكتب وجامعة الدول العربية.

وأكد المجلس مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

ودعا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلـى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

كما دعا الدول العربية إلى تجريم تنقل مواطنيها أو إرهابيين أجانب من أراضيها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، والعمل على وضع النظم القانونيـة والإجـراءات الإداريـة المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين، والحد من الخطر الذي يمثلونـه لـدولهم الأصـلية، والدول التي يعبرونها، والدول التي يسافرون إليها.

وأكد أهمية حماية ضحايا الأعمال الإرهابيـة وتقـديم الـدعم لهـم ولأسـرهم لمساعدتهم على تحمل مصابهم وآلامهم.

وقرر المجلس اعتبار يوم 22 إبريل/ نيسان من كل عام يوما عربيا للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية ودعوة الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمـالهم الإرهابيـة وتمويـل أنـشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الالكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية .

ورحب المجلس بما صدر عن أعمال ورشة العمل العربية الأولى بشأن "ظـاهرة الإرهـابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر - التحديات )" التي عقدت بمقر الأمانة العامـة للجامعة العربية يومي 29 و30 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسليح وعدم الانتشار ومن ذوي الخبرة في العلاقات الدولية والعربية في هذه المجالات، على أن تتولى اللجنة مراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم الانتشار النووي ونزع السلاح وتقديم تقرير متكامل للأمين العام للجامعة العربية، يتضمن تقييما صريحا للسياسات العربية وعوامل النجاح وأسباب الفشل مصحوبا بتصورات ومقترحات لسياسات جديدة تحقق الأهداف العربية والأمن الإقليمي، في ضوء المتغيرات الجديدة والتهديدات الناشئة، والطلب إلى الأمين العام رفع تقرير متكامل وتوصيات محددة مصحوبة بتقرير وتوصيات لجنة الحكماء إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته خلال شهر مارس/ آذار 2017 لاتخاذ القرار المناسب .

وقرر المجلس إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وعرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة

وبشأن التحضير العربي للدورة الـ60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا- سبتمبر 2016) ، وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لمجلس السفراء العرب في فيينا على التقرير الشامل الذي قدموه حول تقييم الجهود العربية لإنجاح مشروع قرار "القدرات النووية الإسرائيلية" الذي يقدم سنويا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقرر الوزراء إدراج البند المعنون "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الامتناع عن تقديم مشروع القرار هذا العام وإلقاء بيان في المؤتمر العام عند تقديم البند يتضمن التعبير عن الاستياء من إفشال مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، للحفاظ على مصالح دولة واحدة ليست عضوا في المعاهدة وترغب في الانفراد واحتكار امتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن مطالبة أية دولة بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية ولنظام الضمانات الشاملة يقع في صميم اختصاصات واهتمامات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن محاولات عرقلة هذه المطالبات يجعل مصداقية المعاهدة وكل منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح محل تساؤل ويؤدي إلى تآكل ثقة العديد من الدول في قدرة النظام على تحقيق الأهداف التي انضمت من أجلها إلى المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وأكد وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية، في ظل هذه الظروف، وفي ضوء المحاولات المستمرة لإفشال جهودها لتحقيق التوازن الإقليمي من خلال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، قررت القيام بمراجعة شاملة لسياساتها ومواقفها في مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح النووي خلال العقود الأربعة الماضية، ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على أمنها وعلى الأمن الإقليمي في منطقة لا تحتمل المزيد من عدم التوازن في القوى، لذا ستمتنع الدول العربية عن تقديم مشروع القرار إلى حين الانتهاء من عملية المراجعة الشاملة وتوجيه الشكر لكل الدول التي دعمت مشروع القرار العربي خلال السنوات الماضية، وإدراج موضوع التحرك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن القضايا التي تدرسها لجنة الحكماء في عملية مراجعة السياسات العربية.

وقرر الوزراء عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.