مع دخول الأزمة أسبوعها العاشر التي سببتها قرارات المدير العام للأونروا في لبنان "ماثيوس شمالي" بحق اللاجئين الفلسطينيين، وخلية هذه الأزمة المنبثقة عن القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، ما زالت تدب دبيب النمل لمواجهة تلك القرارات، وفي حراك دائم معوِّلة على تراجع إدارة الأونروا عن هذه القرارات الجائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بينما تصر إدارة الأونروا بتعنتها، مصرّة على عدم التراجع.

ومع دخول الجانب اللبناني كوسيط  بين الفلسطينيين والأونروا من خلال اللقاء المرتقب بين مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم والقيادة السياسية مع مدير الأونروا في لبنان "ماثيوس شمالي" وبحضور ممثلة الأمم المتحدة في لبنان "سيغريد كاغ" يوم الأربعاء 9 آذار/ 2016 ، يعوّل الفلسطينييون على تغيير بمواقف الأونروا.

وعلى صعيد جديد الحراك الفلسطيني، نظَّم الأطباء الفلسطينيون في لبنان مؤتمراً صحفياً، أمام المدخل الشرقي لمكتب لبنان الإقليمي (بئر حسن) صباح الإثنين 2016/3/7 حضره القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية في لبنان، وأعضاء قيادة خلية الأزمة، وعدد من رجال الدين والمشايخ، ومن منكوبي مخيم نهر البارد، ونازحي مخيمات سوريا.

افتتح المؤتمر الصحفي الدكتور عضو خلية أزمة الأونروا أحمد عبد الهادي حيث شرح أبعاد وإنعكاسات النظام الإستشفائي الجديد على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، موضحاً أن قرارات المدير العام للاونروا هي ليست لصالح الفلسطينيين بينما يصر هو على أنها لمصلحة اللاجئين. معتبراً أي (المدير العام ) أن هذا الاحتجاجات هي غوغائية.

وتوجه عبد الهادي مخاطباً المدير العام للأونروا: اذا لم يكن هناك الغاء لتلك القرارات، فاننا مستمرون بالاحتجاجات تصاعدياً حتى تتراجع عن قراراتك الظالمة بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء في البيان الصحفي الذي تلاه رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين الدكتور عماد حلاق ما يلي:

في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في لبنان، تطل علينا الأونروا بقرارات ظالمة ومجحفة بحق شعبنا اللاجىء قصراً في لبنان، والذي يعاني الظلم والفقر والقهر والحرمان من الحقوق الإنسانية.

هذه القرارات التي تتعلق بالإستشفاء، جاءت لتحمّل أبناء شعبنا عبأً جديداً من خلال حمله على المشاركة في فاتورة الإستشفاء في ظل غياب الأونروا من الرقابة الصحية على فاتورة العلاج.

جاءت هذه القرارات في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية في لبنان، ومن العجيب أن هناك دراسة للأونروا أشارت بها إلى عمق الأزمة الإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحدثت بها أن نسبة الفقر تجاوزت السبعين في المئة.

 وبناءً عليه، نحن الأطباء الفلسطينيين في لبنان ومن موقعنا في تحمّل مسؤولياتنا تجاه شعبنا، نرفض القرارات الصادرة عن الأونروا بخصوص ملف الإستشفاء وما سبقها من إعلانات في ملف التعليم.

لذلك: نطالب الأونروا بالتراجع عن هذه القرارات الظالمة التي تمس حقوق شعبنا في العيش بكرامة، وندعوها إلى تطوير الخدمة نحو الأفضل، وعلى تطوير وتوفير الخدمة الصحية بنسبة مئة بالمئة 100% لكافة اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية.

وتوضيحاً لبيان الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان، تحدث الدكتور محمد داوود أحد مؤسسي اتحاد الأطباء، حيث قال:

من حق كل إنسان أن يتمتع بصحة جيدة وبيئة نظيفة، بما يستوجبه هذا الحق في تقديم الرعاية الصحية والبيئية كواجب أولي وأساسي،وهذا الحق  يقع على عاتق الدولة، وتمكين الإنسان أيضاً من الحصول على المعالجة والإستشفاء الكامِلَيْن بمعزل عن أكلافهما، مهما كان مستوى دخله الفردي، إذ يتساوى الناس بحقهم في الرعاية والعلاج والإستشفاء، رغم تباين أوضاعهم الإجتماعية والمادية.

إذا كانت تلك الحقوق تنطبق على كل مواطن في كل دولة، فإن القوانين والمواثيق الدولية أشارت أيضاً إلى شمول هذه الحقوق لكل لاجىء دفعته ظروف خاصة للّجوء إلى بلد آخر طوعاً. أما في حالة اللاجئين الفلسطينيين، فانهم لم يختاروا اللجوء إلى أي بلد من البلدان، وإنما أُجبِروا على ذلك إجباراً وإكراهاً بفعل القوة الصهيونية.

وبالمقارنة مع المفترض نظريّاً لجهة ما يحصل عليه اللاجىء الفلسطيني من رعاية صحية وبيئية، فإن الواقع المعاش يعكس تبايناً مع حقوقه المفترضة.

وعن السياسات المتّبعة قال الدكتور داوود:

من لحظة ظهور مشكلة اللاجئين بحجمها الكبير، ونظراً لما يتحمله المجتمع الدولي من مسؤولية كبيرة عن إنتاج هذه المشكلة، أصدرت الأمم المتحدة قرار 194 الذي ينص على إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها. كما أصدرت قرار "302" بتشكيل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للتصدي لحل المشكلات الناشئة من التشريد. وهي وكالة تعكس إعتراف المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوضع المأساوي الذي حلّ بالفلسطينيين جرّاء النكبة إلى حين العودة، وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة "302".

وبعد المؤتمر الصحفي تولى عدد من الأطباء الإجابة على أسئلة بعض الصحافيين.

هذا وفي وقت لاحق من فجر هذا اليوم أغلق أعضاء خلية الأزمة مكتب لبنان الإقليمي للأونروا حتى نهاية دوام الموظفين عند الساعة الثالثة عصراً ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم.

كما أغلق أعضاء الخلية مواقف السيارات والآليات التابعة للأونروا، ومنعوها من الدخول والخروج منها واليها، باستثناء: باصات مركز سبلين المهني- آليات قسم الصحة ( النظافة) وسيارات الأطباء.