اذا استقر الأمر بعد استقالة حكومة التوافق المخذولة من قبل حركة حماس على حكومة وحدة وطنية فلا بد من ضوابط متفق عليها قبل اعلانها لعل أهمها الالتزام بالبرنامج الوطني الذي يشمل وحدة الأراضي الفلسطينية والالتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 وليس الجنوح الى السلام الاقتصادي الذي بدأت حكومة اليمين الاسرائيلية تطبيقه في الضفة ومن ثم في غزة لفصلها عن الضفة برعاية تركية قطرية لحساب جماعة الاخوان المسلمين والاستثمارات الاحتكارية الموعودة في مجال النفط والغاز من المياه الفلسطينية في البحر المتوسط.
ضوابط حكومة الوحدة هي ان تمارس مسؤولياتها على الارض دون مماحكات وتنفيذ تفاصيل اتفاق المصالحة نصا وروحا وليس بطريقة انتقائية هدفها انضاج شروط الانفصال، فعلى مدى سنوات من اللت والعجن واللف والدوران ومضغ الماء ونحت الهواء رأينا كيف ان حركة حماس تهوي في متاهة الانفصال لمصالح حزبية واقليمية ليس بينها المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فالضرورة تقتضي في حال تشكيل حكومة وحدة ان تعمد الى تمهيد الارض لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة لحسم الجدل السياسي على الساحة الفلسطينية مرة واحدة والى الأبد فلا بد من الاحتكام الى الشعب ليقول كلمته الفصل في وحدته ومشروعه ووطنه لا ان نترك السماسرة وذوي الاهداف الخارجية ينكلون بشعبنا وقضيته ويتاجرون بالانقسام والعذابات التي فوق طاقة البشر التي يتحملها شعبنا خاصة في غزة.
حكومة الوحدة يجب ان تقول لا للانفصال وللتدخلات الأجنبية وان ترفع اللواء الفلسطيني عاليا سواء تعرضت لمقاطعة غربية او عربية او شيطانية لأن شعبنا أولى بقضيته من غيره.
حكومة الوحدة ليست ملهاة بل خطوة على طريق رسم خارطة الطريق لتجسيد الاستقلال واقامة الدولة فان لم تكن كذلك فلا ضرورة لها، لأن البدائل موجودة على الارض وصراعنا مع الاحتلال على الارض والقدس وليس على فتح المعابر.