أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تبني الحكومة للخطة التنموية الإستراتيجية لمحافظة طولكرم، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برامجها وفقا للإمكانيات المتاحة، داعيا كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المانحة إلى تنفيذ برامجها وخطط عملها ومشاريعها في إطار الخطط الإستراتيجية الحكومية وتماشيا معها.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة التنموية الإستراتيجية لمحافظة طولكرم، اليوم السبت في طولكرم، بحضور المحافظ عصام أبو بكر، ووزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، ووزير المواصلات والاتصالات علام موسى، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس لأهالي المحافظة، مشيرا الى متابعته لعمل محافظة طولكرم الحثيث والبنّاء في تلبية احتياجات أبناء المحافظة، ومضاعفة الفرص الاستثمارية فيها، ومأسسة الخدمات والمشاريع التي تستجيب لواقعها الصعب، وهنأهم بذكرى الاسراء والمعراج، معبرا عن اعتزازه بأهالي المحافظة، وصمودهم على ارض فلسطين، مهد الديانات السماوية وارض السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن ما يزيد هذه الخطة أهمية وقوة، هو أنها أعدت خلال جميع مراحلها، بانخراط واسع ومسؤول من المواطنين، وبمشاركة متنامية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، والهيئات المحلية المعنية، مشيرا إلى أنها تحولت إلى إطار وطني جامع وهادف، وعمل تشاركي رائد ومنظم، يحدد ثمانية مجالات أساسية، تندرج في إطارها كافة المشاريع التنموية، بناء على قراءة متأنية للواقع لبلورة القطاعات التي تحتاج إلى تطوير واستنهاض.

وقال الحمد الله: 'إن هذه الخطة التنموية الإستراتيجية، التي نحتفل اليوم بإعلانها ومباشرة العمل بها، إنما تعد مرجعية هامة لرفد عمل مؤسسات المجتمع والحكم المحلي، وفي تطويع وتطوير التدخلات الحكومية بما يتناسب مع ما ورد فيها، حيث إنها خطوة نوعية هامة، في نقل جهود تطوير المحافظة من الخدمات والمشاريع الإغاثية غير المخططة، إلى واقع مدروس وعلمي وممنهج'.

وأضاف رئيس الوزراء: 'إن هذه الخطة ترتبط ارتباطا وثيقا بالخطط الإستراتيجية الحكومية، وفي مقدمتها، خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، والتي تتمحور حول بناء الدولة وتجسيد سيادتها على الأرض، وهي بهذا تضعنا على طريق حشد المزيد من الجهود والطاقات للإعداد والتأسيس لتنمية وطنية شاملة ومستدامة'.

وأشار إلى ان البدء بتنفيذ برامج خطة التنمية المقترحة، يدل على حالة الاستقرار والأمن الذي تعيشه محافظة طولكرم، بفضل نجاح المؤسسة الأمنية في فرض النظام العام وتكريس سيادة القانون ومكافحة الجريمة فيها واجتثاث الفوضى منها.

وأوضح الحمد الله ان تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، وتحسين التخطيط التنموي الاستراتيجي يحتل أولوية كبرى، بوصفها عناصر فاعلة ورئيسية ليس فقط لتلمس احتياجات شعبنا، بل وفي بلورة برامج ومشاريع حيوية مستمدة من الواقع وقابلة للتنفيذ، مضيفا: 'ولهذا فقد أعدت وزارة الحكم المحلي، الدليل الوطني للتخطيط الاستراتيجي ومأسسة عملها، مع كافة محافظات الوطن وهيئاته المحلية، لمساندتها في إعداد خطتها التنموية'.

 من جانبه، قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن سعي المحافظة لتحقيق رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تنطلق من أن طولكرم تاريخيا وحاضرا ومستقبلا هي محافظة التميز والإبداع ومحافظة الشهداء والمناضلين والأسرى.

وأكد أن الحكومة واضحة في توجهاتها التنموية عبر خطتها الوطنية للأعوام (2014-2016)، والتي تؤكد أن المطلوب من إدارتنا للشأن العام ليس فقط تقديم الخدمات، بل العمل على تطويرها عبر تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع الحيوية التي تحدث فارقا تنمويا في حياة المواطنين.

وأوضح أبو بكر أنه من خلال الإعلان عن الخطة الإستراتيجية لمحافظة طولكرم يتجلى العمل الوطني التنموي من خلال مشاركة كافة القطاعات في المحافظة وبتكلفة إجمالية للخطة تصل إلى (242) مليون دولار ولمدة (10) سنوات، مشيرا إلى أن إعداد الخطة جاء حسب الأصول والمعايير التي وضعها الدليل الوطني للتخطيط ومن خلال التعاون الوثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على الاهتمام بشؤون المواطنين في المحافظة، مقدما الشكر لكافة من عمل على إنجاز الخطة التنموية الإستراتيجية.

وعرض المهندس، رئيس الفريق الاستشاري من المركز الوطني للتنمية المستدامة أسامة صالح، أهداف مشروع الخطة الإستراتيجية ومراحلها، مستعرضا المخرجات الرئيسة للخطة من رؤية وغايات، موضحا أن المشاريع والتدخلات التنموية تضمنت (4) قطاعات رئيسية، والتي انبثقت عن (8) قطاعات فرعية وهي الزراعة، والاقتصاد، والطرق، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والتخطيط، والرعاية الاجتماعية.

وبين أن حصة الفرد السنوية من خلال الخطة في محافظة طولكرم بلغت (109) دولارات، بينما بلغت الحصة في الموازنة التطورية للخطة الوطنية (110) دولارات، ما يدل على منطقية وعقلانية خطة محافظة طولكرم.

وأوصى صالح بضرورة تبني مشاريع الخطة من كافة المؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية.

يشار إلى أن الحمد الله زار دار المحافظة قبل الإعلان عن انطلاق الخطة الإستراتيجية، والتقى بالمحافظ أبو بكر وترأس اجتماعا لمدراء الأجهزة الأمنية، حيث أطلعه المحافظ على الوضع الأمني في المحافظة وآخر التطورات. وأشاد الحمد الله بحالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة نتيجة جهودهم في فرض النظام العام وسيادة القانون.