صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، بأنه آن الأوان لوضع حد لأستمرار إسرائيل في تنفيذ مكونات النكبة على أرض الواقع، وإنهاء جرائمها القائمة على التطهير العرقي وتهويد القدس ومصادرة الأراضي والموارد وتوسيع وترسيخ الإستيطان، وارتكاب جرائم حرب ومجازر في قطاع غزة ومواصلة حصاره وعزله، واستخدام منطق القوة والهيمنة والقمع في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضاياه.
وقالت في بيان صحفي لها بمناسبة الذكرى السابعة والستين  لنكبة فلسطين الأليمة:" لقد حان الوقت لأنهاء سياسة الإفلات من العقاب والإستثنائية التي تتمتع بها إسرائيل، وكسبها واستغلالها  الوقت عن طريق مفاوضات أفرغت من مضمونها ومصداقيتها، واستخدامها الغطاء القانوني والسياسي والإقتصادي الذي تمنحه لها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية للإمعان في انتهاك القانونين الدولي والإنساني وتحدي الإرادة الدولية".
وأضافت:" يجب الآن وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالمنافي واللجوء، وتقديم الحماية العاجلة للآجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم كونهم أول ضحايا التقلبات في الدول المضيفة، كما حدث ويحدث في اليرموك ومن قبله لبنان والعراق والكويت وغيرها، كما ويجب وقف مأساة أبناء شعبنا الذي يرزح تحت نير الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، وإنهاء سياسات الإلغاء والإقصاء والقمع والتمييز التي يتعرض لها شعبنا في أراضي عام 1948".
وتابعت:" إن إسرائيل تواصل محاولاتها  لمصادرة التاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية وحتى المسميات كما تصادر الأرض والموارد، وتعمد بشكل متواصل الى تهويد الحيز والمكان الفلسطيني كونها دولة مارقة تمعن في تكريس الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحق شعب كامل على أرضه عندما قامت بمحو وتدمير نحو 518 قرية ومدينة فلسطينية، وتهجير وطرد 800.000 فلسطيني من منازلهم وتحويلهم الى لآجئين ومشردين في فلسطين وخارجها، حيث أصبح عددهم بعد 67 عام من النكبة أكثر من 5 ملايين لآجىء، واستباحت اسرائيل بسلوكها الاستعماري المتطرف كل ما هو غير يهودي على أرض فلسطين التاريخية التي تميزت دوما بالتسامح والتعددية والديمقراطية والإنفتاح واحترام حقوق وحريات الآخرين".
وأشارت عشراوي إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن يمثل الوجه القبيح للفكر الصهيوني المغالي والمتطرف والإقصائي، والذي عبر عنه نيتنياهو بمصطلح "يهودية الدولة" وشركائه في الحكم الذين يطالبون بإبادة شعب كامل أو استكمال إحلال وفرض إسرائيل الكبرى على جميع أراضي فلسطين، بما يتضمن ذلك من تطهير عرقي وسرقة أراضي وفرض رواية كاذبة وواقع مزيف وإقرار تشريعات وقوانين عنصرية تخدم أهداف الإحتلال منها قانون 'أملاك الغائبين'، و'قانون برافر' وغيرها من القوانين التي تجعل من إسرائيل دولة عنصرية بموجب القانون.
وأكدت عشراوي على مساعي القيادة الفلسطينية الحثيثة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وقالت:" نحن نعمل وبشكل متواصل وتراكمي على تعزيز روايتنا وحقنا، فحصولنا عام 2012 على مكانة دولة ولو بصفة "مراقب" في الأمم المتحدة وتتويج إنجازنا السياسي والدبلوماسي بانضمامنا الى محكمة الجنايات الدولية بحيث أصبحنا عضواً رسميا ملتزما بميثاق روما،  جميعها خطوات ووسائل تمكين ذاتي لتجسيد حقنا في تقرير المصير، وسنستمر في مساعينا للإنضمام إلى جميع المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة لمواجهة المخطط الإسرائيلي الإحلالي، ولإخضاع إسرائيل لنظام رقابة ومساءلة قضائية، ولإقامة دولة فلسطينية تعددية ديمقراطية متسامحة ومبنية على سيادة القانون
وشددت عشراوي في بيانها على أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه وسيصمد وسيواصل عمله على تثبيت روايته للعالم أجمع وصياغة هويته السياسية والقانونية والتاريخية وتوحيد صفوفه الوطنية ولن يسمح باستكمال النكبة،وقالت:" سنظل نردد شعر محمود درويش ومقولته الخالدة 'على هذه الأرض ما يستحق الحياة'، فأبناء شعبنا الفلسطيني  يمتلكون الإرادة الفاعلة والإصرار ليس للبقاء فحسب وإنما للإزدهار والإنتصار ولمواجهة كل محاولات الإلغاء والإستباحة".