قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي ، حسب ما نقلته محطة تلفزيون إسرائيلية.

وقالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء، إن “منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي أبلغ الفلسطينيين أن إسرائيل لن تحول أموال الضرائب عن شهر فبراير/شباط”.

وقررت الحكومة الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاز أموال المقاصة عن شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي ردا على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وحجبت أيضا تلك الأموال التي تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

وكانت السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، قد حذرتا مؤخرا من أن السلطة لن تتمكن من القيام بمهامها في حال استمرار إسرائيل باحتجاز هذه الأموال.