تقدم الأردن وهو عضو دوري في مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية الى رئاسة مجلس الأمن بطلب عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية أخرى في أحياء مدينة القدس المحتلة.

ووصف وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قرار البناء المذكور بخرق واضح للقانون الدولي وصفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات.

يأتي ذلك بعد ساعات من طلب مماثل تقدم به ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو دينة في تصريحات صحافية، إن الرئيس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه الموجه تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها.

وعلى صعيد آخر، أكد أبو ردينة أن المشاورات مستمرة من أجل الحصول على القرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد.