طلب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية "تسريع وتوسيع مساعداتها المالية والمادية على نحو كبير" للبلدان المصابة بفيروس إيبولا الذي يهدد "السلم والأمن الدوليين".

وجاء في إعلان صدر بالإجماع، الأربعاء، إثر اجتماع للمجلس الثلاثاء، أن الدول الخمس عشرة "تشدد على أن رد المجتمع الدولي كان حتى الآن غير كاف في مواجهة حجم الوباء وتداعياته".

وبين الوسائل المطلوبة، أورد المجلس مختبرات نقالة ومستشفيات ميدانية وطاقم طبي مؤهل ولقاحات واختبارات تشخيص، إضافة إلى تجهيزات للحماية.

وطلب المجلس من الدول الأعضاء والمنظمات المختصة تقديم وسائل لوجستية ونقل طبي وتسهيل تسليمها إلى الدول الأكثر إصابة بالفيروس (غينيا وليبيريا وسيراليون(.

وأكد الإعلان مرة أخرى - كما فعل المجلس في قرار غير مسبوق خلال سبتمبر - أن "انتشار وباء إيبولا غير المسبوق في غرب إفريقيا يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

وأشار المجلس إلى "ضرورة أن تستعد كل الدول الأعضاء" بهدف رصده ومعالجته وعزل الحالات المشبوهة.

وطلب مجلس الأمن الدولي من بعثات الأمم المتحدة في غرب إفريقيا "التعاون بشكل وثيق وبطريقة عاجلة" في مكافحة إيبولا عبر اتباع توجيهات بعثة الأمم المتحدة المكلفة تنسيق الرد العاجل على إيبولا ومقرها في اكرا.

وأسفر وباء الحمى النزفية إيبولا عن وفاة 4493 شخصا من بين 8997 إصابة مسجلة في سبع دول (ليبيريا وسيراليون وغينيا ونيجيريا والسنغال وإسبانيا والولايات المتحدة)، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية المحددة في 12 أكتوبر، ونشرت اليوم الأربعاء في جنيف.