تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، قرارا بالإجماع حول سلامة الصحافيين، بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا وحصل على مشاركة وتأييد 91 دولة.

ويدين القرار بــ"أكبر قدر من الحزم جميع الهجمات وجميع أعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين كالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والخطف والتوقيف العشوائي، وكذلك أعمال التخويف والمضايقة سواء في زمن الحرب أو السلم".

ويركز القرار على إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب، وهي في أغلبية الأحيان أعمال قتل أو هجمات على صحافيين.

ودان المجلس بــ"حزم ظاهرة الإفلات من العقاب التي تواكب الهجمات وأعمال العنف ضد الصحافيين" معربًا عن "القلق الحاد لأن أغلبية هذه الجرائم لم تعاقب، ما يسهم في تكرارها".

ولمكافحة ذلك، يطلب النص من الدول اتخاذ إجراءات على غرار تعيين مدع متخصص وإنشاء وحدات تحقيق متخصصة وتدريب مدعين وقضاة على القضايا المتعلقة بامن وسلامة الصحافيين.

كما طلبت بشكل خاص إنشاء "آلية للإنذار المسبق والرد السريع" يجيز للصحافيين الاتصال بالسلطات فور تعرضهم للخطر.

وأشار المجلس إلى أهمية متابعة هذه القضية بانتظام في إطار تحققه من احترام حقوق الإنسان.