دافع السفير الأميركي في تل أبيب دان شابيرو عن قرار الولايات المتحدة التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، وقال إن إسرائيل تتعامل أيضا معها.
وقال شابيرو في سياق دحضه للانتقادات الإسرائيلية إن إسرائيل حولت للسلطة الفلسطينية نصف مليار شيقل من أموال الضرائب يوم أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية ان إسرائيل بنفسها أعلنت بأنها ستواصل تعاملها مع السلطة الفلسطينية في الشؤون الأمنية والمدنية.
وقال ان "إسرائيل تدرك بأنه في حال انهيار السلطة الفلسطينية ستضطر إلى تحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الفلسطينيين في الضفة، وفي هذه الحالة تفقد التعاون الذي أسهم في الحفاظ على هدوء نسبي في الفترة الأخيرة".
وكان البيت الأبيض هاجم بشدة الأربعاء الموقف الذي وصف بـ"المعلن والمتصلب" لمسؤولين إسرائيليين تجاه السياسة الأميركية حيال الحكومة الفلسطينية الجديدة.
واعتبر البيت الأبيض ان "الانتقادات الإسرائيلية تتناقض جوهريا مع العمليات التي تقوم بها إسرائيل نفسها تجاه السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التنسيق الأمني وتحويل أموال الضرائب".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول أميركي في البيت الأبيض قوله إن إسرائيل بعثت برسالة واضحة إلى السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي عندما قامت الاثنين الماضي بتحويل أكثر من 500 مليون شيقل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهو نفس اليوم الذي تشكلت فيه الحكومة الفلسطينية.
وأضاف "لا يدور الحديث عن صدفة، والأمر يعكس المصلحة الإسرائيلية الواضحة في الحفاظ على سلطة فلسطينية تقوم بدورها ومستقرة وتستطيع إدارة المناطق الفلسطينية بنجاعة".
وقال المسؤول الأميركي: "لا يوجد لإسرائيل مصلحة في انهيار السلطة الفلسطينية، وما قامت به (إسرائيل) هذا الأسبوع يعزز هذا الرأي، رغم ما يقوله بضعة مسؤولين إسرائيليين علانية".
واضاف ان إسرائيل تواصل تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها، بالرغم من توجيه الدعوات للولايات المتحدة بوقف الاتصالات معها.
وتابع: "ان ذلك يعكس المصلحة الإسرائيلية الواضحة في مواصلة التنسيق الأمني وتمويل السلطة، ولذلك، فمن غير الواضح لماذا يتبنى جزء من القيادة الإسرائيلية موقفا متصلبا ومعلنا يتناقض جوهريا مع عمليات تقوم بها إسرائيل نفسها".
وكرر المسؤول الأميركي التصريحات التي أطلقها في الأيام الأخيرة وزير الخارجية جون كيري والتي جاء فيها أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بموجب قوانين الولايات المتحدة وسياساتها، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة لا تضم في صفوفها وزراء مرتبطين بحركة حماس.
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأميركية ستعمل إلى جانب الكونغرس للتأكد من أن المساعدات الأميركية يمكن أن تستمر بشكل يناسب الالتزامات القانونية والمصالح المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل.
إلى ذلك، صرح دبلوماسيون كبار للموقع الإخباري "بازفيد" ان الولايات المتحدة أجرت في الشهور الستة الأخيرة محادثات سرية مع حماس، لكن مسؤولين اميركيين نفوا ذلك.
وحسب الدبلوماسيين فإن اللقاءات جرت بين وسطاء أميركيين وقيادة حماس التي تتواجد خارج قطاع غزة، في مصر والأردن وقطر، وأن الطرفين ناقشا جملة قضايا بينها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل حكومة مصالحة فلسطينية.
وحسب الموقع فإن حماس قدمت ضمانات للولايات المتحدة تسمح للأخيرة بدعم حكومة الوحدة رغم الضغوطات الشديدة من قبل إسرائيل.
وحسب الدبلوماسيين (الأول فلسطيني والثاني أميركي) فإن الضمانات شملت على الالتزام بالحفاظ على وقف إطلاق النار الفعلي مع إسرائيل.
وقال الدبلوماسي الأميركي إن الإدارة الأميركية أرادت أن تستمع من حماس أن حكومة الوحدة ستتحرك باتجاه انتخابات ديمقراطية وحل سلمي في المنطقة.
ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف صحة ما نشر، وقالت إن "هذه الادعاءات غير صحيحة مطلقا". وأضافت: "لا توجد قناة سرية، وموقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير".