طالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإلزام اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ودعا إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، خاصة الأسير أيمن اطبيش الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الـ89 على التوالي، لعدم الاستجابة لمطلبه العادل ورفاقه الأسرى المضربين عن الطعام، الذين ساءت حالتهم الصحية ويتهددهم خطر الموت.

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله بسرعة نجاح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة (الوفاق الوطني)، وتأديتها اليمين القانونية حتى تتمكن من بدء العمل لإنجاز مهامها ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المقبلة ستكون انتقالية ضمن برنامج وزاري وطني شامل لمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام، ومواجهة التحديات التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة.

وأكد المجلس أن الحكومة الحالية ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وهنأ رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الشعب الفلسطيني بذكرى الإسراء والمعراج، وأعرب عن اعتزاز شعبنا وقيادتنا بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس الأول إلى فلسطين، وتقدير شعبنا مسلمين ومسيحيين لمواقف قداسته، وجهوده ودعمه لحقوق شعبنا المشروعة، والتي نعول عليها في الإسهام بتمكين شعبنا من بناء حياته ومستقبله الإنساني والثقافي، والحفاظ على هويته التاريخية والحضارية.

وجدد مجلس الوزراء رفضه لأي مخططات إسرائيلية تقضي بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل الجهود الأميركية، ووصول المفاوضات إلى مأزق خطير، مستنكرا قرار بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على بناء 50 وحدة استيطانية في مستوطنة (هارحوما) المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا إلى الأراضي المقدسة.

وأدان ممارسات سلطات الاحتلال في بلدة أبو ديس والتي أدت إلى استشهاد الطبيب سميح أوحيش صباح اليوم متأثرا باستنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة يوم الجمعة الماضي.

وأكد المجلس أن أي عودة للمفاوضات، تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرانا القدامى الأبطال، والوقف الشامل والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

وحذر من خطورة رصد بلدية الاحتلال مبلغ 50 مليون شيقل لبناء كنيس 'جوهرة إسرائيل' على أنقاض مصلى إسلامي في قلب البلدة القديمة بالقدس، كما حذر من نية بلدية الاحتلال إقامة العديد من الفعاليات والحفلات الموسيقية والمسيرات العنصرية في مدينة القدس، وإغلاق الطرق والمحال التجارية ومنع المواطنين المقدسيين من التنقل، سيما في البلدة القديمة ومحيطها كما يجري كل عام ضمن البرنامج الاحتفالي بذكرى احتلال وضم شطري المدينة المقدسة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون الأسرى والمحررين حول أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام والذي دخل إضرابهم شهره الثاني، احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم، والاستمرار بالاعتقال والمحاكمة غير القانونية وغير محددة الزمن.

ودعا كافة موظفي وزارة المالية إلى وقف الإضراب وانتظام العمل حرصاً على مصالح شعبنا، مجدداً التزامه بالحوار انطلاقاً من اهتمام الحكومة بقضايا كافة الموظفين، وسعيها لضمان الحياة الكريمة للجميع وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وتقدم المجلس بالتقدير للجهود التي يقوم بها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، معربا عن استنكاره وقلقه العميق جراء الاعتداءات التي تكررت مؤخرا عليهم وعلى مؤسساتنا الصحية. وقرر تكليف الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المؤسسات الصحية والعاملين فيها.

ورحب المجلس بالتقرير السنوي الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي أكد التزام المنظمة الدولية بدعم بناء الدولة الفلسطينية. وتداول المجلس ما تضمنه التقرير خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة البطالة في الأرض الفلسطينية، وتزايد خطر استغلال العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، إلى جانب الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال في قطاع غزة.

من جهة ثانية، أشاد المجلس باجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، في الدورة الواحدة بعد المئة، وثمن القرار الصادر عنه بشأن دعم المشاريع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين في نطاق ميزانية المنظمة لعامي 2015-2016، وذلك لتعزيز صمود شعبنا خاصة في مدينة القدس.

على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء على اتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأردني الشقيق والوفد المرافق له إلى فلسطين الشهر الماضي، معبراً باسم شعبنا وقيادته عن تقديره العميق للموقف الأردني الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إطار توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستعود بالنفع على البلدين، وستشكل نقلة هامة لتطوير العلاقات الثنائية، وأشكال التعاون بين الشعبين الشقيقين.

وصادق المجلس على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين دولة فلسطين والجمهورية التركية بهدف تعزيز علاقات الصداقة، وإيجاد وسائل وطرق لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة، وترسيخ بيئة ملائمة دون قيود للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي، وتأكيد دور استثمارات القطاع الخاص المحلية والخارجية في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتوسيع التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة والعلاقات الاستثمارية بين تركيا وفلسطين