بعث المراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (جمهورية كوريا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مرور 66 عاماً منذ النكبة ومأساة عام 1948.

وذكر منصور في هذه الرسائل التي أرسلها الليلة الماضية، بأنه عام 1948 تم اقتلاع غالبية الفلسطينيين قسراً وأن المجازر الوحشية الإسرائيلية تسببت في تشريد أكثر من 750,000 من ديارهم وأراضيهم فراً وخوفاً على حياتهم.

وقال: هؤلاء الذين أصبحوا لاجئين في أجزاء أخرى من فلسطين، وفي البلدان المجاورة، وهي: الأردن ولبنان وسوريا، فاليوم يعيش أكثر من 5 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا في المنطقة.

وأشار السفير منصور إلى أن محنة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال في صميم التاريخ الفلسطيني، وأن النضال من أجل العدالة والحرية لا يزال حتى يومنا هذا.

وأضاف أنه وللأسف لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من النكبة المستمرة، وأن 'إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لا تزال مستمرة على انكارها القاسي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأنها لا تزال مستمرة في القهر الوحشي والسافر ضد الملايين من الفلسطينيين إلى ما يقرب من 47 سنة من الاحتلال العسكري بكل الوسائل والتدابير غير القانونية والقمعية والتدميرية'.

وتابع: إن مجموعة مظاهرات نُظمت اليوم في فلسطين المحتلة وفي أماكن أخرى من جميع أنحاء العالم بمناسبة الذكرى 66 للنكبة، للدعوة مرة أخرى لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والحق في العودة، وتحقيق العدالة.

وقال منصور: وللأسف أسفر تدخل العنيف والوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلية وبطريقة عدوانية ضد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين شاركوا في هذه المظاهرات، عن استشهاد شابين فلسطينيين (محمد عوده ابو الثائر ونديم صيام نواره) وجرح عشرات آخرين.

وذكرت هذه الرسائل أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع على المظاهرة مما أدى إلى دخول المستشفى مالا يقل عن اثني عشر شخصا.

وأكد منصور أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تكون مسؤولة عن كافة ممارساتها غير القانونية وأعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وناشد المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة بالتحرك الجماعي لطلب وضمان امتثال اسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني وحقوق الانسان، مضيفا: وهو شرط اساسي لتحقيق نهاية هذا الصراع المأساوي واقامة سلام حقيقي.