أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى أن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 20 الى 30 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، منوها إلى أن القطاع العام يعاني من بطالة مقنعة، ومشددا على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في تفعيل استراتيجية تسهم في النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل.
وأقر مصطفى، بفشل النظام الفلسطيني عبر السنوات العشرين الماضية في خلق نظام يؤسس لصنع القرار، وقال: "يجب الاعتراف بأن هذا فشل كبير لنظامنا السياسي في 20 سنة الفائتة، في خلق نظام يؤسس لصنع القرار، فهذه القضية بحاجة للتفكير والعمل الجدي ولم تأخذ مساحة كافية في النقاش، ويجب ان تعطى اهمية كبرى في المرحلة القادمة".
جاء ذلك خلال الندوة الأولى التي عقدها أمس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والبنك الدولي في مجموعة من الندوات ضمن برنامج: "حوار حول خلق فرص عمل في فلسطين"، وجاءت تحت عنوان "تطوير القوى العاملة: منهجية نظم تحسين التعليم"، وذلك في مبنى المعهد برام الله وعبر تقنية النظام المرئي"فيديوكونفرنس" في قاعة اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) بغزة.
بدوره، كشف وزير التربية والتعليم العالي د. علي زيدان أبو زهري، ان الوزارة ستبدأ في عام 2015 بتنفيذ مناهج فلسطينية جديدة على الصفوف الأساسية الأربعة الأولى، وستدرس فيها أربعة مباحث تركز على الاستنتاج وتنمية التفكير، مؤكدا تشكيل مجلس الوزراء للجنة تدرس أوضاع التعليم، وستضع تقريرها أمام الحكومة قريبا، واصفا اياه بأنه سيكون صادما بالحقائق التي يعرضها في كافة مناحي التعليم.