رفض مشروع القرار حول القضية الفلسطينية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، رفضا مطلقا وقاطعا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وكان المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين اختتموا اجتماعهم التحضيري أمس برئاسة الكويت بإعداد مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي يعقد غدا.

وتضمن المشروع، التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وأكد انه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، وعلى أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديموغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

وأدان مشروع القرار اقتحامات واعتداءات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.

وأوصى مشروع القرار بمتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك. وشدد على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي إطار زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، والأسرى، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

وحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية، ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا مشروع القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.

ودعا الولايات المتحدة الأميركية وكافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا الى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، والتأكيد مجددا على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة والتي تستند جميعها إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد مشروع القرار على دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية، والتأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948. ورحب مشروع القرار بتولي دولة الكويت رئاسة لجنة مبادرة السلام العربية وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي انجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، والتعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.

وأكد مشروع القرار على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي لإطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في العودة وتقرير المصير. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 خاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما طالب ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في تشرين الأول 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في شهر آذار 2004.

الى ذلك، طالب مشروع القرار باعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام بندا دائما على جدول الأعمال، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.