شرع الموظف السابق في بلدية رام الله عبد المنعم حنفية، باعتصام أمام البلدية ، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على عدم إدراجه ضمن قانون التقاعد الأردني الذي انتهى تطبيقه عام 2009.

وقال حنفية إنه تقدم بعشرات طلبات التقاعد للبلدية قبل انتهاء العمل في القانون الأردني، إلا أن المجالس البلدية السابقة لم توافق على مطالبه.

وأوضح حنفية الذي عمل مشرفًا في وحدة الكهرباء في البلدية لمدة 32 سنة، أنه خرج للتقاعد في بداية العام الحالي، إلا أنه لم يستلم راتب تقاعده، وتم وعده من قبل رئيس البلدية بحل قضيته في أقرب فرصة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

قضية تقاعد حنفية ليست لوحدها التي تثير إشكالا بين نقابة العاملين في البلدية ومجلس البلدية، حيث قدمت النقابة في الثالث من الشهر الجاري كتاب للمجلس البلدي تطالب فيه بحث موضوع التقاعد لحنفية ومحمد الفقيه، إلا أن البلدية لم ترد على الكتاب وفق النقابة.

وفي ذات السياق، عممت النقابة على موظفي البلدية باتخاذها خطوة احتجاجية تشمل تعليق الدوام في البلدية لمدة ساعة اليوم الثلاثاء، تضامنا مع زميلهم حنفية.

وقال أمين سر نقابة العاملين في البلدية، ماجد كلاني، إن النقابة تطالب بحل جماعي لكافة موظفي البلدية، أسوة بزملائهم الذين تقاعدوا قبل سابقا.

وأضاف كيلاني "مطلبنا واضح، هو إدراج الموظفين في نظام التقاعد المعمول به في البلدية".

من جانبه، قال مدير عام بلدية رام الله، أحمد أبو لبن، إنه لا يمكن حل قضية حنفية بشكل فردي، وإنما من خلال الوصول لاتفاق بين نقابة العاملين والمجلس البلدي.

وأوضح أنه تم الاتفاق على مبدأ التقاعد مع النقابة إلا أن الخلاف يكمن في سيناريوهات التقاعد. مشيرا إلى أن النقابة لها عدة شروط في التقاعد، لكن الطرفان يحاولنا الوصول لصيغة تقاعد.