قال وزير المالية د. شكري بشارة، من الصعوبة بمكان تأكيد وجود سياسة أوروبية أو دولية مبرمجة أو متعمدة لفرض حصار مالي دولي على السلطة الفلسطينية. وقال د. بشارة في معرض رده على أسئلة (الحياة الجديدة):"ان التأخير في دفع البلدان الاوروبية التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية ناجم عن عملية بيروقراطية، وليس لدينا تأكيدات واضحة حول أي احتمالية لفرض حصار مالي دولي للضغط السياسي على القيادة الفلسطينية، وفي كلتا الحالتين، ان فرض الحصار أو ان لم يفرض علينا التعامل معه".

وأكد بشارة التزام بعض الدول العربية بدعمها للخزينة الفلسطينية وبما تعهدت به من أوجه الدعم المالي تجاه السلطة الوطنية مثل المملكة العربية السعودية والجزائر والكويت والامارات العربية والعراق التي حولت مؤخرا مبلغا مالياً، في حين لم تحول بعد بعض الدول الأخرى ما تعهدت بالالتزام به ماليا تجاه دعم السلطة الوطنية، معربا عن أمله في أن تقدر هذه الدول الشقيقة الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ماليا وقضيته الوطنية وقيادته السياسية. وقال، خلال المؤتمر الذي عقده أمس لعرض "استراتيجية الإيرادات العامة للأعوام 2014-2016"، وذلك في مقر الوزارة برام الله هدفنا تقليل العجز بـ 550 مليون دولار عبر تحسين الجباية وتشجيع الاستثمار - تخفيض الضرائب إلى 15 % والتطبيق مع نهاية العام الجاري. وأكد ان الوزارة بدأت باجراءات وببعض الخطوات والقرارات بخصوص خفض نسب الضرائب قد اتخذت بالفعل، مشيرا إلى أن قرارات أخرى ستنفذ على هذا الصعيد مستقبلا.