صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس على مشروع قانون يقضي بحرمان أسرى الـ48 الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم في إطار صفقة سياسية، من مخصصات الضمان الاجتماعي. وصوت مع القرار 54 عضو كنيست وعارضه 22.
وحسب مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي يريف لافين، يحرم الأسرى الفلسطينيون من مناطق الـ48 والقدس من أية مخصصات ضمان اجتماعي طيلة فترة الحكم بغض النظر عن المدة التي يقضونها.
ويهدف هذا القانون لحرمان الأسرى الذين يطلق سراحهم في إطار صفقة سياسية قبل موعد انتهاء الحكم المفروض عليهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي، ومخصصات التأمين الوطني، أي اعتبار مدة الحكم هي المعيار لا السجن الفعلي.
وقال المبادر للقانون، إن هذا الاقتراح "جاء ليسد الطريق أمام الأسير الأمني من الحصول على مخصصات في الفترة التي ينبغي أن يكون في السجن".
ويعتبر هذا القانون استباقا للدفعة الأخيرة من الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم في إطار الاتفاق مع القيادة الفلسطينية والتي ستشمل أسرى من الداخل.
وبالإضافة الى ذلك وبعد انقضاء مدة المحكومية الأصلية يتم خصم 50% من مبلغ هذه المخصصات. وتعليقا على القرار قال عضو الكنيست من ميرتس فريج عيساوي الذي صوت ضد القرار "ان الكنيست يفكر طوال الوقت في كيفية تشديد العقوبة ضد المواطنين الفلسطينيين، ويتنافس اعضاء الكنيست فيما بينهم على إلغاء حقوق الفلسطينيين من مناطق الـ 48".