حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من الانهيار التام، مع تواصل الالإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر.عدوان

جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي أدلى بها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 2024/07/17، حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية،  برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

وأكد غوتيريش، عدم وجود أي شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط تحديات شديدة ومخاطر مميتة يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.

وقال راتراي نيابة عن الأمين العام: إن "دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، أمر ضروري لبقاء ورفاه المدنيين".

وأضاف: "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".

وبينما تتجه جميع الأنظار نحو غزة، قال الأمين العام على لسان رئيس ديوانه: "إن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه ظروفًا محفوفة بالمخاطر".

وأشار إلى أن أكثر من "550" فلسطينيًا قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، من بينهم "138" طفلاً معظمهم على يد القوات الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الإسرائيلية تقوّض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير.

وقال: إن "التطورات الأخيرة تغرز سكينا في قلب أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين، وإن جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية".

وأضاف: أن "إحدى هذه الخطوات هي نقل سلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو ما وصفه الأمين العام في كلمته بأنه خطوة أخرى نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض المحتلة".

وقال: "إذا تركت هذه التدابير دون معالجة، فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها".

وشدد الأمين العام على ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام، مشددًا على ضرورة أن تضمن إسرائيل سلامة وأمن المواطنين الفلسطينيين.

وطالب الأمين العام، بالتواصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة الآن، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعًا.

وأكد غوتيريش مجددًا ضرورة معاملة جميع المعتقلين بشكل إنساني، وإطلاق سراح المحتجزين دون سبب قانوني، مشددًا على أن هذه "الحرب الرهيبة" يجب أن تنتهي ويجب استعادة الحكم في غزة إلى حكومة فلسطينية شرعية واحدة.

وقال: "إن دعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية. ويجب تعزيز مؤسساتها حتى تكون مستعدة للحكم وقيادة جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".

لافروف: روسيا تؤيد حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

من جهته، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، إن "منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر غير مسبوقة لأمن ورفاه وحياة شعوبها".

وأكد أهمية إجراء حوار صادق حول وقف سفك الدماء والمعاناة والانتقال إلى تسويات الصراعات القديمة والجديدة. وأشار إلى أن بلاده تحتفظ تاريخيا بعلاقات جيدة مع جميع دول المنطقة.

وقال: إن "روسيا تؤيد حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة". وشدد على ضرورة الامتثال لجميع قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: إن "هذه هي المرة الرابعة خلال 10 أشهر التي يجتمع فيها مجلس الأمن على المستوى الوزاري لبحث المسألة، وإن المجلس اعتمد 4 قرارات بهذا الشأن".

وتابع: أن "استمرار سفك الدماء في الأرض الفلسطينية المحتلة يؤكد أن كل هذه القرارات تظل حبيسة الأوراق". وأشار إلى أن ما يحدث الآن في غزة هو عقاب جماعي غير مقبول للسكان المدنيين.

وقال: إن "العمليات العسكرية واسعة النطاق التي تقوم بها إسرائيل مع حليفتها الولايات المتحدة أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا والتدمير، وخلال 10 أشهر قُتل نحو 40 ألفًا وأصيب 90 ألفًا من المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء. هذا الرقم يزيد عن ضعف عدد الضحايا المدنيين من الجانبين خلال عشر سنوات من الصراع في جنوب شرق أوكرانيا".

وأضاف: إن "الانفجار غير المسبوق للعنف في الشرق الأوسط، ناجم إلى حد كبير عما وصفها بالسياسات الأميريكية الفاشلة في المنطقة".

وذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن "مرة تلو الأخرى لعرقلة" جهود وقف إطلاق النار بشكل دائم.

غيانا تدعو إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"

وقالت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز بيركيت: إن "بلادها كانت تأمل أن ينجح قرار مجلس الأمن 2735 في إسكات صوت القنابل والرصاص الذي لا يزال ينهمر على قطاع غزة"، مؤكدة أن الصمت يصم الآذان بشأن الحل المحتمل لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت: "إنها مسؤولية هذا المجلس أن يواصل بذل كل ما في وسعه لوضع حد لهذه الحرب"، داعيةً إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الاسرى، والفلسطينيين المحتجزين دون محاكمة في السجون الإسرائيلية. وحثت على الالتزام بقرارات مجلس الأمن السابقة.

ودعت أيضًا إلى حشد جماعي للإرادة السياسية لتأمين مستقبل مستقر للمنطقة إلى جانب مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وزيادة المساعدات التي تدخل غزة، مؤكدة ضرورة التزام إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة بضمان وصول المساعدات لقطاع غزة، مذكرة بأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وقالت: إنه "يجب اتخاذ إجراءات تقلل من التوترات وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

الولايات المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي"

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد: إن "بلادها تواصل الجهود إلى جانب قطر ومصر والشركاء الآخرين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات للفلسطينيين المحتاجين".

وأضافت: "يعلم هذا المجلس جيدًا أنه لا يوجد شيء سهل فيما يتعلق بتأمين السلام وأن التقدم بالتأكيد ليس بالسرعة التي نتمناها جميعًا. نحن نرى ذلك في المحادثات الجارية، لكننا مازلنا مثابرين".

وأضافت: "لقد عملنا بلا كلل لتسهيل الاتفاق الذي أقره هذا المجلس في القرار 2735".

وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية إضافية لإزالة الحواجز التي تحول دون توصيل المساعدات على نطاق واسع"، مشيرة إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة.

وقالت: إن "المدنيين الفلسطينيين يعيشون في الجحيم مرارًا وتكرارًا، وينزحون من مكان إلى آخر بحثًا عن الأمان، مشيرة إلى الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدرسة تدعمها الأمم المتحدة في النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضافت: أن "وضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه على الطاولة هو أفضل وسيلة لتخفيف المعاناة"، معربة عن أملها في أن يساعد وقف إطلاق النار في غزة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل.

الكويت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي

وقال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا: إن "غزة تحولت إلى مشهد قاتم من الدمار، مع  استشهاد 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأن العدد الإجمالي للضحايا تحت الأنقاض غير معروف".

وأضاف: "لقد حولت إسرائيل المدارس إلى ساحات قتال والمستشفيات إلى مشاهد من الألم والعجز، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لوضع حد لهذه الهجمات، تواصل إسرائيل إزهاق الأرواح دون أي تمييز".

وأكد أن هذه العمليات ليس لها أهداف عسكرية، بل تهدف إلى تدمير وإرهاب الفلسطينيين بشكل منهجي، وأن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء غزة، وشدد على الدور الأساسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في دعم الشعب الفلسطيني في أحلك أوقاته.

وحذّر كذلك من إزدواجية المعايير، وأعرب عن دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

البحرين: الشرق الأوسط برمته يقف على مفترق طرق مع استمرار الحرب على غزة

وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني: إنه "مع استمرار الحرب على قطاع غزة، فإن الشرق الأوسط برمته يقف على مفترق طرق".

وأضاف: "يؤدي أحد المسارات إلى توسيع نطاق الصراع في جميع أنحاء المنطقة، مما يجر الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى الدمار والبؤس وإهدار الإمكانات. ويدعو الآخر إلى حل الصراع في غزة، ليس فقط وقف إطلاق النار الفوري، وتوفير المساعدة الإنسانية والإفراج عن الاسرى والمحتجزين، ولكن أيضًا حل يأخذ في الاعتبار مسائل أساسية أخرى، مثل إعادة الإعمار ومرحلة ما بعد الحرب".

وسلط الضوء على القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين في أيار/مايو، وقال: إن "هذا الحدث أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدول العربية، تبنت بشكل جماعي طريق السلام العادل والدائم كخيار استراتيجي لا بديل عنه، لتحقيق الأهداف الإنسانية في معركة من أجل السلام". 

كما أشار إلى أن القمة دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، معربًا عن استعداد بلاده لاستضافة مثل هذا الحدث.

ودعا المجلس والمجتمع الدولي، إلى العمل بجدية وفعالية مع الدول العربية لإنهاء هذا الصراع الطويل الأمد وتحقيق مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها.

لبنان يدعو إلى بذل الجهود لتجنب الوقوع في فخ الاستهتار الإسرائيلي

وحذّر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب من خطورة امتداد الحرب إلى بلاده، مستشهدا بعشرات التصريحات لكبار المسؤولين الإسرائيليين التي هددوا فيها بإحراق وطنه و"إعادته إلى العصر الحجري".

وجدد تحذيره من سوء التقدير وسياسة حافة الهاوية وجر المنطقة برمتها نحو وضع متفجر. 

ودعا إلى ضرورة بذل الجهود لتجنب الوقوع في فخ الاستهتار الإسرائيلي الذي يسعى إلى مواصلة الحرب وتوسيع نطاقها الجغرافي، وهذا من شأنه أن يهز الشرق الأوسط برمته ويؤدي إلى أزمة نزوح جديدة، لن تنجو منها أوروبا. 

وقال: "بالنسبة للبنان فإن الأمم المتحدة ستبقى خط الدفاع الذي يؤوينا والملجأ الأخير من منطق العنف والاحتلال اليوم".

وأشار إلى اجتماع المجلس في 23 كانون الثاني/يناير، وقال: إن "لبنان طرح إطارًا متكاملاً للهدوء المستدام على حدوده الجنوبية. ويدعو الإطار إلى وقف إطلاق النار من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الذي أثبت قدرته على تحقيق الاستقرار النسبي في جنوب لبنان منذ نهاية حرب تموز/يوليو 2006.  كما يطالب بوقف نهائي للانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبرية والبحرية لسيادة لبنان، ودعم الأمم المتحدة والدول الصديقة للحكومة اللبنانية لنشر جيشها جنوب نهر الليطاني. كما يدعو إلى وضع علامات على حدود لبنان المعترف بها دوليا في عام 1923، والتي تم التأكيد عليها في اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية الموقعة في عام 1949. وعلى هذا النحو، ينبغي لإسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضي اللبنانية". 

وأضاف: أن "الإطار يدعو أيضًا إلى الالتزام بدعم "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)" في جنوب لبنان باعتبارها عاملاً من عوامل الهدوء والاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت طلبًا لتجديد ولاية بعثة اليونيفيل دون أي تعديل على الولاية الحالية.

ليبيا: الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني تجاوزت حتى "شريعة الغاب"

وقال المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر سالم الباعور، في معرض إدانته للمجازر الإسرائيلية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إن "مختلف القرارات المعتمدة لا تزال مجرد حبر على ورق". 

وأضاف: أن "المجتمع الدولي يراقب بوضوح إبادة جماعية، وأن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني تجاوزت كل الأعراف الدولية وحتى شريعة الغاب".

وأشار إلى أن بعض أعضاء المجتمع الدولي يقومون بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، مؤكدًا أن غياب الإرادة السياسية يجعل من المستحيل وقف إراقة الدماء هذه.

وقال: إن "بلاده انضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية"، مشيرًا إلى عدالة القضية الفلسطينية والمحاولات العديدة للتوصل إلى تسوية لهذه القضية.

وشدد على أن الحل لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد دعم بلاده لحق الدولة الفلسطينية في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقال إنها خطوة نحو الحل العادل.

سويسرا: عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن "أمر غير مقبول"

أكد المبعوث الخاص لسويسرا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، أن عدم تنفيذ قرارات المجلس الأربعة بشأن الوضع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمر "غير مقبول"، وحث على تكثيف الجهود لكسر دوامة العنف والعودة إلى "المبادئ الإنسانية التي تم الاستهانة بها لفترة طويلة في هذا الصراع". 

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وشجّع على إبرام وتنفيذ اتفاق بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن. 

وقال: "يجب توفير وصول إنساني آمن وسريع ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور الممكنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف: أن "وقف إطلاق النار في غزة سيساهم بشكل كبير في وقف التصعيد الإقليمي، وإن ذلك ليس كافيًا"، داعيًا إلى العودة إلى طريق السلام واحترام القانون الدولي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على إسرائيل أن تمتنع عن اتخاذ تدابير لإدخال تغييرات ديمغرافية وإدارية في الأراضي المحتلة.

وتابع: "إن الطريق إلى الأمام يبدأ باحترام القانون الدولي والحوار بين أطراف النزاع ودول المنطقة وأعضاء هذا المجلس وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين".

تايلند تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

وكرر نائب وزير الخارجية التايلاندي روس جاليشاندرا، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأعرب عن قلقه إزاء خطر أن يتخذ الصراع "بعدًا إقليميًا أكبر"، ويجب على المجلس أن يمنع ذلك.

وحث على تنفيذ القرار 2735 (2024)، باعتباره خطوة كبيرة إلى الأمام، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة. 

وقال: "يجب على جميع الأطراف أيضًا الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها".

وأضاف: أنه "علاوة على ذلك، يجب حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها".

وحث أيضًا المجتمع الدولي على استئناف أو مواصلة دعم "الاونروا"، وذكر أن بلاده قدمت مؤخرًا مبلغًا إضافيًا قدره 50 ألف دولار تلبيةً لنداء الوكالة العاجل من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي الفترة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر. كما ستتبرع تايلاند بمبلغ 100 ألف دولار أخرى لجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. 

وقال: "تأمل تايلاند أن تساعد مساهماتها في تمكين الأونروا من مواصلة مهمتها".

الصين: الوضع في غزة يتدهور مع انتهاك الخطوط الحمراء للقانون الدولي

وقال مندوب الصين: إن "الوضع في غزة يتدهور، مع انتهاك الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارًا وتكرارًا". 

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي دعم وقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح وتخفيف الكارثة المستمرة دون تأخير، مذكرًا بادعاء الولايات المتحدة المتكرر خلال اعتماد القرار 2735 (2024) بأن إسرائيل قبلت الاتفاق، ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من شهر، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مستمرة. 

وقال: "في هذه اللحظة، ما تحتاجه غزة هو الأمل في السلام، ويجب على إسرائيل أن توقف فورًا جميع العمليات العسكرية في غزة وأن توقف العقاب الجماعي لشعبها، وينبغي للدول ذات النفوذ أن تدفع إلى تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة".

وأضاف: أنه "لا ينبغي استخدام التجويع كسلاح،  ولا تسييس القضايا الإنسانية ".

وتابع: أن "إغلاق "الرصيف العائم" أكد بشكل جليّ أن طرق النقل البري هي الوسيلة الأكثر فعالية لتوفير وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

المملكة المتحدة: لن يكون السلام مستداما إلا بالالتزام بحل الدولتين

وقالت مندوبة المملكة المتحدة: إن "رئيس وزراء بلادها الجديد كير ستارمر، أوضح الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وفي هذا السياق، رحبت بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة. وقالت: "إن الاتفاق المطروح على الطاولة، والذي أقره هذا المجلس في القرار 2735 (2024)  هو أفضل فرصة لتأمين ذلك"، وحثت على إظهار المرونة في المفاوضات وإظهار التزام واضح وثابت لضمان التنفيذ السليم للاتفاق.

ودعت إسرائيل إلى حماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات غير المقيدة إلى غزة، وضمان حصول الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة على إمكانية الوصول والمعدات اللازمة لتوصيل المساعدات بأمان إلى المحتاجين.

وأكدت معارضة بلادها، إعلان إسرائيل عن 23570 دونمًا من الأراضي في الضفة الغربية باعتبارها (أراضي دولة)، وهو أكبر إجراء من نوعه منذ اتفاقيات أوسلو.

وقالت: "لن يكون السلام مستدامًا إلا إذا جدد الجانبان التزامهما بحل الدولتين، وأن العالم يحتاج إلى إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

كوريا: لا يوجد مكان آمن في غزة

وأعرب مندوب جمهورية كوريا عن قلق بلاده إزاء القصف الإسرائيلي على ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة"، والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل أكثر من "90" فلسطينيًا. 

وأكد أن هذا يظهر مرة أخرى أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"،  وأن إسرائيل لا تفعل ما تصفه بكل شيء لحماية المدنيين.

وتابع: "يجب عدم استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمرافق الإنسانية، خاصة وأن هذه المرافق تستخدم كملاجئ للمدنيين العاجزين، الذين تعرض الكثير منهم للتهجير القسري عدة مرات بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة".

كما أعرب عن قلق بلاده من تسارع وتيرة الاستيطان واستيلاء إسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع السنوات العشرين الماضية مجتمعة.

الجزائر: المجتمع الدولي عاجز عن وقف آلة القتل الإسرائيلية

وقال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: إن "المجتمع الدولي يبدو عاجزًا عن وقف آلة القتل التي لا هوادة فيها والتي تستهدف الأبرياء في شوارع غزة". 

وأضاف: "تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشريد الفلسطينيين من منازلهم وتدمير مجتمعاتهم وإيقاع الموت بهم، مع إفلاتها من العقاب".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يتغذون على معاناة الفلسطينيين وينتهكون القانون الدولي والأعراف الإنسانية، ويستخدمون المساعدات كأداة للضغط والمساومة، ونتيجة لذلك، يواجه الفلسطينيون الآن المجاعة، مؤكدًا أن هذه جريمة حرب.

وحث المجلس على اتخاذ الخطوات اللازمة، على النحو المبين في القرار 2417 (2018)، الذي يدين بشدة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مثل استخدام تجويع المدنيين كأداة للحرب.

وأشار إلى أن التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية واضحة، ويجب على سلطات الاحتلال أن تقدم على الفور الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف: "بدلاً من ذلك، استجابوا بمزيد من العراقيل، واستهدفوا شاحنات المساعدات ومنعوا الأونروا من القيام بعملها الحيوي. لقد تم تدمير معبر رفح، الذي أمرت المحكمة بإبقائه مفتوحًا". وشدد على ضرورة دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

سيراليون تدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية وفورية لضمان السلام الدائم

وأشار مندوب سيراليون إلى أنه بعد مرور تسعة أشهر، لا تزال الروايات الواردة من قطاع غزة مروّعة، حيث لم تنفذ قرارات مجلس الأمن، ولم يتم الامتثال للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مؤكدًا ضرورة احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن وفد بلاده انضم إلى الآخرين بحسن نية للتصويت لصالح القرار 2735 (2024)، بعد الضمانات بالتوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أنه منذ اعتماد ذلك القرار في 10 حزيران/يونيو، قُتل حوالي 1300 فلسطيني آخر وتم استهداف الأهداف المحمية بضربات صاروخية (إسرائيلية). 

وشدد على أنه ليس هناك، ولن يكون هناك أي فائز في هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وأن استمرار الحرب في غزة يخاطر بتوليد جيل مصاب بالصدمة، وغير متعلم، ومشوه، ويتيم، ومشرد،  والأخطر من ذلك  مظلوم. ويتطلب تغيير ذلك اتخاذ إجراءات جماعية وفورية لضمان السلام الدائم وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال النزاع.

سلوفينيا تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة

ودعا مندوب سلوفينيا، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع وجوب التنفيذ الكامل لقرارات المجلس وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة.

كما أكد ضرورة تجديد العملية السياسية التي تؤدي إلى حل الدولتين، قائلاً: "من الواضح أن الأطر السابقة والحالية لا تعمل. ولن يتسنى توفير مسار واضح للمضي قدمًا إلا من خلال اتباع نهج متماسك مدعوم بإرادة سياسية قوية"، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

اليابان تعرب عن قلقها بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

وقال مندوب اليابان، مسلطًا الضوء على مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في الغارة الجوية الإسرائيلية على ما يسمى "المنطقة الآمنة" وتدمير مقر الأونروا، إن "هذان مجرد مثالين بارزين على العديد من الفظائع التي تحدث بانتظام على الأرض". 

وأعرب عن قلقه بشأن ما يقرب من مليوني فلسطيني نازح داخليًا، العديد منهم نزحوا عدة مرات، مع عدم إمكانية الحصول على الغذاء والماء والدواء وغيرها من الأساسيات. ومن المثير للقلق أن نرى أمر إخلاء آخر من جانب إسرائيل لخانيونس ومدينة غزة.

ودعا إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الحماية لها، وإعادة فتح معبر رفح، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب أيضًا عن قلقه بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بتحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" المحتجزة، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

موزمبيق تعرب عن قلقها من تفاقم الوضع المأساوي في غزة

وأعرب مندوب موزمبيق عن قلقه إزاء تفاقم الوضع المأساوي بالفعل في غزة والمنطقة، وقال: "للأسف، لا نرى أي تقدم يؤدي إلى وقف إطلاق النار". 

وأضاف: "من الأمثلة الحية المؤسفة على ذلك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة والتي قُتل فيها مدنيون وعاملون طبيون وعاملون في المجال الإنساني وصحفيون".

وتابع: أن "التقارير الواردة عن اكتشاف خمس مقابر جماعية حيث تم استخراج جثث الأشخاص في مستشفيي ناصر والشفاء مثيرة للقلق"، داعيًا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل ومحايد لتسليط الضوء على هذا العمل الهمجي.

وأكد، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإطلاق سراح جميع الاسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الفلسطينيين المحتاجين.

وحذّر من أن الوضع على الأرض لا يتحسن، حيث تستمر الهجمات في التسبب في مقتل المدنيين والتهجير القسري وتفاقم الوضع الإنساني المتردي للفلسطينيين.

مالطا: قصف إسرائيل للمدارس والمستشفيات "أمر غير مقبول"

وأشارت ممثلة مالطا إلى أن وفد بلادها دعا "بلا كلل" إلى وقف إطلاق النار في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعيةً إلى قبول وتنفيذ اقتراح وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار 2735 (2024). 

وسلطت الضوء على أمر إسرائيل الأخير بالتهجير القسري لجميع الفلسطينيين من مدينة غزة، وشددت على أن التهجير المتكرر يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون ويجبرهم على العيش في مناطق أصغر، حيث لا يمكن ضمان سلامتهم ، حتى في المناطق الإنسانية المفترضة.

كما أعربت عن قلقها إزاء تأثير الحرب على النساء والأطفال، مؤكدة أن قصف إسرائيل للمدارس والمستشفيات أمر "غير معقول". علاوة على ذلك، فإن نظام الرعاية الصحية المدمر، واستمرار انعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة، يعرّض الأطفال والمواليد الجدد والنساء الحوامل لخطر كبير، وهو ما يتعارض مع الحماية الفريدة لهم بموجب القانون الدولي.

وبينما لفتت إلى التحديات التي تواجه تحقيق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين لا تزال قائمة، حثت: "لكن، يجب ألا ندع هذا يطفئ كل الأمل".

الإكوادور: إجراءات إسرائيل تقوّض حل الدولتين

وأشار مندوب الإكوادور إلى أن "لمجلس اتخذ القرار 2735 (2024) في حزيران/يونيو لدعم اقتراح وقف إطلاق النار. ولا يزال الاتفاق قيد التفاوض على الرغم من حث الأطراف على قبوله وتنفيذه دون تأخير أو شروط.

وقال: "لو تم التوصل إلى اتفاق بالفعل، لتوقفت الحرب، وكان سيتم إطلاق سراح الاسرى، وكان من الممكن تسليم المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وكافية وفي الوقت المناسب، ولم نكن لنأسف لمزيد من الضحايا.

وأضاف: "يجب إظهار حسن النية والمرونة لإنهاء العنف أخيرًا والبدء في الطريق نحو التعايش السلمي. ومع ذلك، فإن هذا الطريق إلى التعايش السلمي مهدد ليس فقط بسبب الحرب في غزة، ولكن أيضًا بسبب إجراءات إسرائيل التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مثل إضفاء الشرعية على المستوطنات في الضفة الغربية أو احتجاز الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية".

ودعا إلى الاحترام والتنفيذ الكاملين للقرار 2334 (2016)، الذي أكد أن المستوطنات غير قانونية وتشكّل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وأدان جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة.

فرنسا تشدد على ضرورة وقفة الأنشطة الاستيطانية ومحاسبة المستوطنين

وشدد مندوب فرنسا على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وقال: "إنه يجب تنفيذ قرارات المجلس بالكامل". 

وأعرب عن غضب بلاده من الغارات الإسرائيلية على مخيم المواصي للنازحين ومدرسة تابعة للأونروا، وقال: "إنه يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي".

وشدد على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية، ومحاسبة المستوطنين.