رجح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" والوزير الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، أن يحل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للتهرب من جلسات محاكمته بتهم فساد.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن ليبرمان في افتتاح جلسة لكتلة حزبه البرلمانية في الكنيست يوم أمس الإثنين 2024/07/15، وقال: إن "نتنياهو يعتزم حل الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر".

ويرى ليبرمان أن نتنياهو قدم طلبًا لتأجيل شهادته أمام المحكمة حتى العام المقبل، بدورها رفضت المحكمة طلبه، ما يجبره على المثول أمام المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فإنه سيحل الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأشار ليبرمان أيضًا إلى أن الحكومة والكنيست لم يناقشا الميزانية الجديدة لعام 2025، كدليل على أن نتنياهو ينوي حل الكنيست الخامسة والعشرين والدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال ليبرمان: إن"الحكومة والكنيست؛ الائتلاف قرر التفرق لعطلة صيفية. إنهم لا يهتمون بالنازحين ولا الجنود ولا بجنود الاحتياط. يذهبون إلى عطلة على الرغم من كل المشاكل الملحة التي لا تزال عالقة".

وتابع: "لاحظوا أن الحكومة لا تجري مناقشات حول الميزانية. إن الحكومة لا تستحق ثقة الجمهور والكنيست، وأنا أدعو أعضاء الائتلاف إلى التحلي بالشجاعة والذهاب حتى النهاية؛ نتنياهو يعتزم حل الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وأضاف: "آمل أن نتمكن من حله "الكنيست" قبل ذلك الحين، ونريد تحالفًا صهيونيًا واسعًا، وبدون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء".

وهاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، مساعي الحكومة لسن "قانون التهرب من الخدمة العسكرية" على حد تعبيره، في إشارة إلى إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش.

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وتصّعد عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة من حراكها للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، متهمة نتنياهو بتعطيل إبرام صفقة لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وتشكلت الحكومة الحالية في كانون الأول/ ديسمبر 2022.