صادر الاحتلال اليوم الثلاثاء 2024/07/16، "441" دونمًا في منطقة رام الله، بهدف ضمها إلى مستوطنات وتوسيعها.

وأعلنت "الإدارة المدنية" للاحتلال عن تحويل "441" دونمًا إلى "أراضي دولة" في منطقة مستوطنتي "نيلي" و"نيعالا"، الواقعة غرب رام الله. وحسب "الإدارة المدنية"، فإن مصادرة هذه الأراضي تشرعن بناء وحدات سكنية في مستوطنة "نيلي"، ومنطقة صناعية في مستوطنة "نيعالا"، وتوسيع مساحات مستوطنات أخرى في هذه المنطقة.

وأعلنت "الإدارة المدنية"، في 2 تموز/يوليو الجاري، عن استكمال إجراءات لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها "أراضي دولة" لتدعي إسرائيل إثر ذلك أن هذه أراض عامة ليست بملكية أحد، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.

ونفذت إسرائيل الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية بأنها "أراضي دولة" على ثلاثة مراحل. وكانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها شرعنة 3500 دونم. وقبل أربعة أشهر جرت شرعنة 8500 دونم. وبداية الشهر الحالي تم الإعلان عن شرعنة 12 ألف دونم أخرى.

ويتوقع أن يدفع "مجلس التخطيط الأعلى"، التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال، بناء "5300" وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، وحوالي "600" وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد أن تمت المصادقة على "152" وحدة سكنية في مستوطنة "نيغوهوت" في منطقة الخليل، و"260" وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و"140" وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع"، و"186" وحدة سكنية في مستوطنة "ألون موريه" قرب نابلس.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هدف وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان بتسلئيل سموتريتش، هو منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى.