دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، القطاع الخاص في دول منظمة التعاون الإسلامي، للاستثمار في فلسطين وإقامة استثمارات مشتركة مع نظرائهم الفلسطينيين، ما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودعا عسيلي الدول الإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم الإسلامية السابقة بشأن إعفاء الصادرات والبضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب عند دخول أسواق الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني.

ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، أعرب عسيلي عن شكره وتقديره لمواقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إضافة إلى مواقف الدول التي ساهمت في دعم هذه القرارات تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي.

كما شكر مكتب "الكومسيك" على دعم صمود شعبنا في القدس المحتلة، من خلال المشاريع الموجهة للمدينة، مؤكدا أهمية اعتماد قرار دعم القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة الحد الأدنى من العملة النقدية الوطنية للدول الأعضاء في التعاون الإسلامي على فاتورة الهاتف الثابت والخلوي لمشتركي الخدمة، وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس طريقة صندوقي الأقصى والقدس، وفقا للإجراءات المعمول بها في البنك.

وجدد وزير الاقتصاد الوطني دعوته للمستثمرين الأتراك للاسثتمار في فلسطين، متوقعا البدء في إنشاء المصانع في منطقة جنين الصناعية الحرة خلال النصف الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم منح المستثمرين الأتراك في فلسطين ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا، وفقا لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد على أهمية دعم مبادرة تسهيل التجارة لإزالة المعيقات الإسرائيلية من خلال تشجيع الشحن بالحاويات عبر ميناء العقبة ومساعي إنشاء مجمع للحاويات والمناطق اللوجستية، إضافة إلى أهمية عقد مؤتمر للاستثمار والذي يوفر الفرصة للدول الإسلامية للاطلاع على تطورات الاقتصاد فيما بينها.

واستعرض عسيلي، في كلمته، الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية تطوير الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين والتدخلات التي تنفذها لجذب الأعمال والاستثمار