التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب بحضور أعضاء مركزية "فتح" روحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في الساحة اللبنانية فتحي أبو العردات، في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، منسق الحملة الأهلية لنُصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور وأعضاء الحملة.

وأكّد بشور أنَّ فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية، مُشدّدًا على أنّ حركة "فتح" ستبقى رائدة النضال الوطني الفلسطيني وحامية المشروع الوطني.

ودعا بشور إلى إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

بدوره أكّد الفريق الرجوب أنَّ على أبناء "فتح" التمسك بمسيرتنا وإجراء مراجعة لكل الشوائب التي علقت بمسيرتنا بما يضمن لهذه الحركة العظيمة وصاحبة العقيدة الوطنية والعمود الفقري للكل الفلسطيني أن تبقى الهُوية الوطنية الفلسطينية هي هدف كل الفلسطينيين بغض النظر عن خلفياتهم، مشيرًا إلى أنَّ حركة "فتح" اتخذت قرارًا استراتيجيًّا في دورة اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري بالعمل على ثلاثة مسارات: المسار الأول منظمة التحرير الفلسطينية، المسار الثاني حركة "فتح" والمسار الثالث الحوار الوطني الفلسطيني.

واعتبر أنَّ المرافعة التي قدمها الرئيس محمود عبّاس في الجمعية العمومية هي خارطة طريق وسقف زمني.

وأضاف الرجوب: "نحنُ نبحث عن روافع قادرة على حمل خارطة الطريق هذه أو المسؤوليات المترتّبة على هذا الموقف ونرى في عقد المجلس المركزي بنصاب سياسي وليس فقط بنصاب عددي أو قانوني مدخلاً صحيحًا سليمًا لبدء العمل من خلال الحوار مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذي يقود إلى توافق على المخرجات السياسية والتنظيمية في موضوع المنظمة وإعادة الاعتبار لها وتثبيتها بمسؤولياتها التي أقرتها بالمجالس الوطنية والمركزية السابقة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصيغة توافقية بيننا كفلسطينيين وإشاعة الحريات في كل الأراضي الفلسطينية، والتوافق على قواعد الاشتباك مع الاحتلال بما في ذلك المقاومة الشعبية وتحقيق حالة من الشمول بالمعنى الجغرافي والسياسي والمعنى الاجتماعي، وأن تكون هذه المقاومة الشعبية قادرة لتطوير نفسها والوصول إلى مرحلة العصيان الوطني من كل الفلسطينيين وفي كل الأراضي الفلسطينية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتوفير الحاضنة والحماية لمشروع لتحقيق وتجسيد الدولة على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وفق قرارات الشرعية الدولية والتي تضمن لنا دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وحق العودة وحق المقاومة". 

ودعا إلى حوار وطني شامل برعاية مصرية، مؤكّدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة لفلسطين دون أن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية تحافظ على الإنجازات التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أنَّ وحدة الوطن والشعب والقضية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية هي هدفنا الاستراتيجي في هذه المرحلة وهذا ما يجري في الميدان.

وتابع الرجوب: "نحنُ منفتحون على إخوتنا في حركة "حماس" لبناء أسس وركائز تحقق وحدة الوطن والقضية كقضية سياسية وبذات الوقت وحدة القيادة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن نأمل من حركة "حماس" أن تقبل بعضوية المنظمة والدخول إليها كونها حق مكتسب لكل فلسطيني، والتوافق على البرنامج السياسي وعلى وحدة مفهوم مقاومة الاحتلال وممارستها بما يضمن أن تكون مؤثرة وموجعة لهذا الاحتلال والتوافق على شكل الدولة بسلطة واحدة وتعددية سياسية وبقانون واحد". 

وأضاف الرجوب: "يجب أن تنتهي مسألة التخوين والتكفير والشيطنة داخل الساحة الفلسطينية ونحن في حركة "فتح" لا نقبل أن يُزايد علينا أحد ولا نقبل أن يتم ذلك من قبل فصائل العمل الوطني وبدعم من عمقنا القومي والعربي". 

وحول الوجود الفلسطيني في لبنان أشار الرجوب إلى التزام حركة "فتح" بالاتفاق الموقع من قِبل كل فصائل العمل الوطني في العام 2018 والذي ينظم علاقتنا مع الدولة اللبنانية وفيما بيننا برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مؤكّدًا احترام سيادة لبنان وأن لا يكون لبنان مسرحًا للصدامات الفلسطينية". 

وتابع الرجوب: "اتخذت حركة "فتح" قرارات تؤمن وتُهيّئ وتؤهّل منظمة التحرير الفلسطينية أن تبقى قادرة على حماية مشروع الدولة والديمقراطية وحرية الرأي وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني وبناء جسور التواصل مع عمقنا العربي والإنساني على أسس احترام الهوية والانتماء الوطني والكبرياء الفلسطيني، ونحن في حركة "فتح" لم نتخلَّ عن الثوابت التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وقادرون على صياغة علاقتنا مع الفصائل الفلسطينية وعمقنا العروبي وصياغة قواعد في المرحلة المقبلة مع الاحتلال تختلف عن القواعد السابقة".

وختم الرجوب: "هناك أربع قضايا لن نسمح لأحد أن يتلاعب معنا بمصيرها، هي: موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ولا لوجود لأي وصي علينا، والدولة والقدس والأسرى وحق العودة، هذه مواضيع لا تخضع للنقاش مع أحد، ونحن ننتخب قيادتنا من خلال عملية ديمقراطية ولا أحد يفرض علينا دمية أو أداة، وأخيرًا من يريد أن يتعامل معنا عليه أن يتعامل معنا من خلال شرعيتنا الوطنية الفلسطينية".