بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 19 - 11 -2021


*رئاسة
السيد الرئيس يستقبل أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، مساء يوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان.
وأشاد سيادته، بالجهود التي تقوم بها مفوضية الأقاليم الخارجية لحركة "فتح" في استنهاض عمل الأقاليم والجاليات الفلسطينية في كل مكان بالعالم، وكذلك تعزيز التواصل مع الوطن وأبناء شعبنا فيه.
وشدد فخامة الرئيس على الدور الهام الذي تقوم به الأقاليم والجاليات الفلسطينية حول العالم لصالح قضيتنا وشعبنا، خاصة الحراك والمظاهرات التي شاهدناها في مختلف مدن العالم دعما لأهلنا في أحياء الشيخ جراح وسلوان بالقدس، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا في كل مكان.
وأطلعهم سيادته، على آخر التطورات السياسية والحراك المستمر لمحاولة الخروج من حالة الجمود السياسي الحاصل نتيجة لتعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ورفضها للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية؛ التي أقرت حقوقنا الفلسطينية على أرض وطننا فلسطين في دولة حرة مستقلة وعاصتها القدس، وقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأكد سيادة الرئيس الموقف الفلسطيني الصامد والمتمسك بالثوابت في ظل الضغوطات والتحديات والحصار المفروض علينا، وسنحافظ على القدس ومقدساتها وعروبتها وحماية حقوق أبطالنا الشهداء والأسرى.
بدورهم، شكر أعضاء الأقاليم، سيادته على هذا اللقاء إلهام، واهتمامه بتواجدهم بين أبناء شعبهم على أرض فلسطين، وكذلك رعاية سيادته للأقاليم الخارجية والجاليات، ومتابعته الشخصية لعملهم ونشاطهم.
وأكدوا لسيادته، الاستمرار بالدور الذي يقومون به لصالح شعبنا وقضيتنا، مؤكدين فخرهم بمواقف سيادته الوطنية المشرفة، وصموده أمام كل هذه المؤامرات والضغوطات، وبأنهم سيستمرون بالوقوف خلف سيادته في هذه المواقف المشرفة، وكلهم ثقة بتجاوز هذه الأزمة والوصول إلى بر الأمان بقيادته.
وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية، مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية نبيل أبو ردينه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف.






*فلسطينيات
اشتية: من لا يستطيع معاقبة اسرائيل يستطيع بالحد الأدنى مساعدة فلسطين

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يوم الخميس، لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان النرويجي برئاسة اينا اريكسون سوريدي، في مبنى البرلمان النرويجي في أوسلو.
وقال رئيس الوزراء: "من لا يستطيع معاقبة اسرائيل يستطيع بالحد الأدنى مساعدة فلسطين"، مشيرًا إلى أن مساعدة فلسطين تتمثل "بالاعتراف وتمكينها من تجسيد الدولة على حدود الـ1967 مع القدس عاصمة، وحق العودة للاجئين".
ودعا اشتية البرلمان النرويجي إلى الدفع من أجل رفع تكلفة الاحتلال كترجمة للموقف الرافض للاحتلال والاستيطان، عبر إجراءات لا تقتصر على وسم منتجات الاستيطان بل مقاطعتها، وتنبيه المستوطنين من حملة الجوازات الأوروبية على مغادرة المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية.
وأضاف: "على العالم التحرك من أجل حماية حل الدولتين الذي تعمل اسرائيل على تدميره بشكل ممنهج، من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع والاعتقال والقتل وحصار غزة وعزل القدس، وغيرها من الإجراءات".
وأطلع رئيس الوزراء البرلمانيين على جهود الإصلاح من أجل تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الحريات والدفع من أجل الإصلاح القضائي.
كما شكر استمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني، على المستويين السياسي والمالي.
ودعا اشتية إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تتيح عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وهي ضرورة وطنية لحماية القضية الفلسطينية.
من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان على دعم النرويج المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.





*عربي ودولي
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ اللجنة الثانية، يوم الخميس، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وصوت لصالح القرار 157 صوتًا، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتنبع أهمية هذا القرار من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على إدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.
وأكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعياً إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.
أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب هذا، فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة "76" تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.
وقال رياض منصور إن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، معربًا عن شكره للدول التي صوتت لصالحه بشكل كاسح.





*إسرائيليات
الاحتلال يقتحم الهاشمية ويداهم منزلاً جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، قرية الهاشمية جنوب جنين، وداهمت منزل
المواطن خالد حسين الفايد وفتشته واستجوبت ساكنيه.
وفي سياق متصل، ما تزال قوات الاحتلال تكثف من تواجدها العسكري وحواجزها المتنقلة في محيط قرى وبلدات المحافظة.





*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" في منطقة صور تُهنِّئ بالإفراج عن الأسير البطل ربيع خليفة

إذا الشعبُ يومًا أراد الحياة..

                     فلا بد أن يستجيب القدر..

ولا بد لليلِ أن ينجلي..

                        ولا بد للقيد أن ينكسر..

تتقدّم قيادة حركة "فتح" التنظيمية والعسكرية في منطقة صور، من الأخ المناضل "علي خليفة" مسؤول الإعلام والتعبئة الفكرية لـحركة "فتح" في إقليم لبنان، ومن عائلة خليفة المناضلة الكريمة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الإفراج عن اخينا وابننا المناضل "محمد ربيع خليفة" من سجون الاحتلال الصهيوني الغاصب بعد 18 عامًا من الثبات والشموخ والصبر خلف القضبان. 
ونحن نبارك للأسير البطل ربيع خليفة وعائلته المناضلة، نتمنى الإفراج عن جميع أسرانا البواسل في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني الغاصب، ونوجه لهم أسمى آيات التقدير والشموخ والإباء على صبرهم وثباتهم أمام هذا العدو الغاشم. 

قيادة حركة "فتح" في منطقة صور





*آراء
حتى لو كانت رائد فضاء!!/ بقلم: موفق مطر

لا بد من عقلية تحرر ناظمة لفكر وقانون وسلوك المشرع إذا أردنا مجتمعاً متحررًا، تسوده العدالة والمساواة، فالمفاهيم التقاليد والموروثات الخاطئة وحتى بعض القوانين ما زالت كالمحميات يحافظ عليها المعنيون بديمومة سلطانهم على المجتمع عموما والمرأة خصوصًا، ويوفرون لها أسباب البقاء لدى الشرائح الاجتماعية.. لمنع انتشار الفكر التحرري التنويري، المؤيد بالقوانين والتشريعات، وبثقافة التحرر، وتطبيقاتها العملية في ميادين الحياة النظرية والعملية.  
التحرر مشروع فكري يتكون في ذات الإنسان النقي، الواعي والمدرك لرسالته في الحياة دون عائق (النوع)، ويتجاوز مؤثرات المجتمع، ويبلغ مداه وأهدافه في تحقيق التوازن وضبط ميزان المساواة والعدل، باعتبار التمييز على أساس الجنس جريمة، وعند هذه النقطة ستكون القوانين روح الدستور الضامن لسلامة مبدأ احترام حق الآخر الطبيعي، والسلم باعتباره الحال الطبيعي للعلاقة الأزلية بين الإنسان الذكر (المرء) - أي الرجل-  والإنسان الأنثى (المرأة) في المجتمع.  
نعتقد أن القرارات الرئاسية بمراجعة القوانين والتشريعات التمييزية المتعلقة بالمرأة الإيجابية منها لرفع منسوبها، والسلبية لتخفيض منسوبها إلى حد التجفيف، تعكس إدراكًا عميقًا وبعيد المدى لدى رأس الهرم السياسي بأن واقع التشريعات والقوانين المعمول بها، هي أكثر من مانع وحاجز وعائق أمام الرؤية الصحيحة للحرية والتحرر في واقع  الحال والمستقبل أيضًا، فحركة التحرر الوطنية الفلسطينية التي ترفع مبدأ تحرير الإنسان بجنسيه الأنثى والذكر وتحرير الأرض، وتعمل بالتوازي لتحقيقهما، ستمضي قدمًا في الاتجاه الصحيح، وتحقق أهداف النضال، ما دامت مانحة البيئة المواتية لنمو الفكر النظري وتطبيقاته العملية والقانونية أسباب الحياة بقصد الانتصار لحقوق الإنسان الطبيعية عمومًا، والمرأة منه خصوصًا.  
لقد قرأنا في قرارات سيادة الرئيس أبو مازن السابقة والسباقة العلاقة الإستراتيجية الجدلية بين تحرير الإنسان وتحرير الأرض، باعتبارهما قاعدتي ارتكاز عريضتين لمجتمع الدولة المدنية الديمقراطية الفلسطينية التقدمية التي نكافح من أجل بعثها على أرضنا الفلسطينية في صورتها الحضارية المنسجمة مع نموذج الدولة الحديثة في العالم.  
لم يعد خطاب التغني بالمرأة كمناضلة وعاملة وشهيدة وأخت وأم وزوجة، ونصف مجتمع مقنعًا رغم واقعيته وحقائقه، فهي (المرأة) لدى كثير من الشرائح الاجتماعية رغم هذه الصفات العظيمة ما زالت في غير مكانتها الطبيعية، وزاد عليها طغيان المفاهيم الذكورية السائدة!! إذ ليس مقبولاً تعزيتهن بمصطلح الحرائر والمناضلات، والمبدعات، والرائدات، فيما قوى الأعراف والتقاليد الاجتماعية  الخاطئة ما زالت أقوى من قوة القوانين، وتعمل على تأويل وتفسير حقوقهن بما يكفل ويضمن مصلحة المتسلطين على أساس التفوق بالنوع (الذكور) !!، فالمجتمع ينفخ بصورة المرأة من ناحية، لكنه يغض الطرف عن طعنها بخنجر التمييز والعنف، ويخضعها لمفاهيم استبدادية وقتما يشاء بعد تقصد المتطرفين تفسير لمصطلحات الدينية لصالح سلطتهم ونوعهم، وبعد إلباسها ثوب الشرف والرجولة والمحافظة على التقاليد، فتذهب المرأة ضحية قمع مجتمعي ظالم، أو يأخذها كتابع، مجردة من مقومات شخصيتها وحواسها وعواطفها الإنسانية، وفوق كل هذا وذاك ينقصها عقلها ودينها أيضًا!!.  
لا بد من تثوير نصوص القوانين والتشريعات، بالتوازي مع نظم وتكريس حالة ثقافية وقانونية لدى المواطن فردًا كان أو مجتمعًا، فالقوانين الثورية تنفع في مجتمع يعمل قادته ورواده على إحداث تغيير جذري لإحداث النقلة الحضارية النوعية المطلوبة للوصول إلى محطة التحرر الحقيقي، فثقافة احترام كيان الآخر بكل مقوماته الإنسانية التي تصبح ناظمة للسلوك اليومي هي الضمانة الحقيقة لمبدأ المساواة والعدل.  
لا تكافأ المرأة نظرا لسجلها المشرف، أو دورها في عملية البناء، أو لمساهمتها في رفع مؤشر التنمية، أو إسهاماتها في مسارات العمل السياسي والتربوي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.. وحسب، بل لأنها مواطن أنثى، لها حقوقها وعليها واجبات، فنسبة النساء في بلادنا اللواتي أتاحت لهن الظروف الانخراط في مسارات العمل الوطني والثقافي والاجتماعي والعلمي وغيرها قليلة، لكن ماذا عن النسبة الأعظم منهن، اللواتي يتعرضن للظلم والتمييز والعنف، فالقوانين والتشريعات التي أمر سيادة الرئيس محمود عباس بمراجعتها هي لحماية الأغلبية الصامتة المظلومة من النساء، بالقانون إن لم تستطع استرداد حقوقها عبر تطور ونمو الفكر التحرري طبيعيًا في مناخ الثورة وحركة التحرر، فالمجتمع الذي ما زال يعتبر المرأة قاصرًا حتى لو كانت رائدة فضاء، لا بد من تدخل سلطة القانون لمنع التغول على حقوقها الطبيعية، ومنح فرصة للمتسلط لكبح جماح مفاهيمه المدمرة للذات والمجتمع، وإجراء المراجعة العقلانية إذا كان معنيًا باحترام إنسانيته.



المصدر: الحياة الجديدة



#إعلام_حركة_فتح_لبنان