بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 2 - 11 -2021


*رئاسة
السيد الرئيس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

وصل سيادة الرئيس  محمود عباس، يوم الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية.
ويلتقي سيادته خلال الزيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماريو دراجي، وقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس.
وسيطلع سيادة الرئيس المسؤولين في ايطاليا والفاتيكان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسيبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والجهود التي يبذلها سيادته لشرح ما تتعرض له القضية الفلسطينية، ولشرح الموقف الفلسطيني.
ويرافق سيادته: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة.
وكان في استقبال سيادته، القنصل الإيطالي العام في القدس جوسيبي فيديلي، والسفراء العرب المعتمدين لدى إيطاليا، وطاقم سفارة دولة فلسطين.





*فلسطينيات
تنفيذا لقرار سيادة الرئيس.. تنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها

نكست دولة فلسطين، العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، تنفيذًا لقرار سيادة الرئيس محمود عباس الأحد الماضي، بتنكيس العلم في الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام، الذي يصادف ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم.
وجاء القرار الرئاسي تنديدًا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرًا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.
ويصادف اليوم، الذكرى الـ104 لهذا الوعد الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
هذا الاعلان كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
وجاء على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
تصريح بلفور أعطى وطنًا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى خمسين ألفًا من أصل عدد اليهود في العالم حينذاك، والذي كان يقدر بحوالي 12 مليونًا، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفًا من المواطنين الذين كانوا، ومنذ آلاف السنين يطورون حياتهم في بادية وريف ومدن هذه الأرض، ولكن الوعد المشؤوم تجاهلهم ولم يعترف لهم إلا ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاهلاً حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.



* مواقف"م.ت.ف"
في ذكرى "إعلان بلفور": أبو هولي يدعو بريطانيا إلى الاعتذار لشعبنا والاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بريطانيا إلى الاعتذار لشعبنا الفلسطيني، والتكفير عن جريمة صدور "اعلان بلفور" من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال أبو هولي، في بيان صحفي، صدر اليوم، لمناسبة الذكرى الـ 104 "لإعلان بلفور": "إنه مثّل بداية أبشع ظلم تاريخي على شعبنا، وأرضه، وحقه في وطنه، وزرَع جسمًا غريبًا مثّل آخر استعمار عسكري استيطاني في العالم يقوم على القوة العسكرية، والتوسع الاحتلالي" .
وأشار إلى أن "اعلان بلفور" لا يزال شاخصاً كجريمة تطهير عرقي، ارتبطت بكل ما مارسته الصهيونية وحلفاؤها من جرائم وانتهاكات لكل الأعراف والمواثيق الدولية على أرض فلسطين.
وتابع: "بدأ الصهاينة منذ تلقيهم هذا الإعلان المشؤوم في الثاني من نوفمبر عام 1917 بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين بتصفية شعبنا الفلسطيني جسديًا، عبر عشرات المجازر الدامية التي ارتبكت بحقه ومن ثم تصفيته ماديًا عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي وتدمير المدن والقرى وإخفاء معالمها الفلسطينية".
وأشار إلى أن تغول حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية عبر الاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات عليها، يأتي استكمالاً لنهجها الاحتلالي العنصري في تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، استكمالاً لفصول النكبة التي حلت بشعبنا عام 1948، ومحاولة قطع الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية.
وطالب أبو هولي المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤوليته لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في حقه بالعودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وملاحقة مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وقادة الاحتلال الإسرائيلي  في المحاكم الدولية.




*أخبار فتحاوية
في ذكرى "إعلان بلفور": فتوح يطالب بريطانيا بتصحيح الخطأ التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، روحي فتوح، بريطانيا بتصحيح الخطأ التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية.
وأوضح فتوح في بيان، صدر اليوم، لمناسبة الذكرى الـ104 "لإعلان بلفور" المشؤوم، أن الذكرى تأتي هذا العام وشعبنا يواجه ظروفًا صعبة، بفعل إمعان حكومة الاحتلال العنصرية، والفاشية بتنفيذ مخططاتها الاحتلالية، واجراءات تهويد القدس، وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية، وممارساتها واستمرارها في الاستيطان الذي يُمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
وأكد فتوح: أن مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات "تُعد شاهدًا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته"، داعيًا إياه معالجة تداعيات هذا الإعلان بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة شعبنا المستمرة منذ عقود، وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وإلزامها بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأضاف أن "إعلان بلفور" الباطل والذي قام بإصداره وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" عام 1917، أعطى من لا يملك ما لا يستحق"، ويبقى جرحاً في الضمير الإنساني، لما تسبب به من نكبة ما زالت آثارها تلقي بظلالها القاتمة على فلسطين والمنطقة.





*عربي ودولي
في ذكرى اعلان بلفور: الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بريطانيا في الذكرى الـ 104 لإعلان بلفور، بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتَحمُّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عبر تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دعماً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق رؤية حل الدولتين.
ودعت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المُـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية، مطالبة المُجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في إنفاذ قراراته ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وفرض العقوبات على منظومته الاستعمارية الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت دعمها الكامل والمُستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ حريته واستقلاله، وتُوجّه تحية اعتزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد السنين، وأن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.





*إسرائيليات
الاحتلال يستدعي موظفًا بالمسجد الأقصى

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الموظف في لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى المبارك " محسن المحتسب"، ورقة للتحقيق معه في مركز "القشلة" الخميس المقبل، بحجة وضعه الإسمنت في فراغ بين أحد بلاطات المسجد، دون إذن من حكومة الاحتلال.




*أخبار فلسطين في لبنان
بيان صادر عن إعلام حركة "فتح" في الذكرى الـ١٠٤ لوعد بلفور المشؤوم

بسم الله الرحمن الرحيم 

أبناء شعبنا الفلسطيني الصّامد، 
في الثاني من تشرين الثاني في كل عام تتجدّد ذكرى أكبر وصمة عارٍ على جبين الإنسانية، والشاهد الدامغ على واحدةٍ من أكبر واقعات الظلم في التاريخ التي لحقت بشعبنا الفلسطيني وكانت السبب في نكبته الأليمة. 
هو اليوم الذي منحَت فيه بريطانيا في الرسالة التي وجّهها وزير الخارجية البريطانية اللورد آرثر بلفور إلى البارون اليهودي البريطاني روتشيلد الحقَّ لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، فيما عُرِف لاحقًا بـ"إعلان وعد بلفور" المشؤوم. 
ورغم أنَّ هذا الوعد والذي ورد مضمونه في صك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922، أكّد عدم السماح بإجراء شيء يُلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين في ذلك الوقت، وأكّد "صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين"، فإنّ ما مُورِس على الأرض جاء مخالفًا لذلك، إذ مارست بريطانيا انحيازًا كاملاً لمشروع الحركة الصهيونية، ضاربةً بعرض الحائط الحق القانوني والتاريخي لشعبنا المتأصّل في أرضه منذ آلاف السنين في تعارضٍ تام مع شرعة عصبة الأمم وقراراتها.
إنّ هذا الإعلان الذي تحل ذكرى مرور ١٠٤ أعوام على صدوره لم يكن وليد اللحظة، فالمخطط بدأ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عُقِد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقرّ البرنامج الصهيوني، وأكّد أنَّ الصهيونية تكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين، لتتلوها مفاوضات تواصلت ثلاث سنوات بين اليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة والحكومة البريطانية من الجهة الأخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع الأخيرة بقدرتهم على تحقيق أهدافها، والحفاظ على مصالحها في المنطقة، ليشكل ذلك أولى خطوات التطبيق الفعلي لأهداف الحركة الصهيونية العالمية.
أما الخطوة المتمِّمة لهذا الوعد المشؤوم فتمثّلت بقرار التقسيم في التاسع والعشرين من عام ١٩٤٧، والذي أقرت الجمعية العمومية بموجبه تقسيم فلسطين، وإقامة الكيان الصهيوني على 56% من أرض فلسطين التاريخية لتكون ثمرته المشؤومة نكبتنا الأليمة عام ١٩٤٨، التي أدت لتشريد شعبنا والاستيلاء على أرضنا بسطوة المذابح والمجازر التي ارتكبها عصابات الاحتلال الصهيوني. 
ونحنُ نستذكر بعميق الألم هذه الذكرى الشاهدة على الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، وهذا الوعد المشؤوم الذي جلب الويلات والجرائم التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكابها بحق شعبنا وأرضِنا، نطالب المسؤول الأول عن هذه المأساة، بريطانيا، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والسياسية، وتصحيح خطيئتها التاريخية، والاعتراف بدولة فلسطين، ورفع الظلم الواقع على شعبنا، مطالبين المجتمع الدولي بدوره بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وممارساته بحق شعبنا ووطنا، وبتأمين الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
وفي ظلِّ التحديات الجسام التي تحيق بقضيتنا الوطنية وما يعيشه شعبنا من ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، وتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضِنا ومقدساتنا، فإننا نشدّد على أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وحشد كل الإمكانيات لمواجهة التناقض الرئيس مع شعبنا والمتمثل بالاحتلال الصهيوني وسياساته العنصرية المتطرفة.
ورغم ألم الذكرى فإنّنا نؤكّد إيماننا بأنَّ جماهير شعبنا العربيّ الفلسطينيّ الثائر الذي أدرك أبعاد المؤامرة الاستعمارية منذ البداية، وأبى الخضوع لسياسة الأمر الواقع التي حاولت بريطانيا والحركة الصهيونية وعصاباتها المسلّحة فرضها، خائضًا الثورات المتلاحقة منذ عشرينيات القرن الماضي، وباكورتها ثورة البراق عام 1929، وسلسلة لا تنتهي من المعارك البطولية في وجه العدو الصهيوني، فإنها اليوم بالتفافها حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثّلاً شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، هي أكثر استعدادًا وإصرارًا على مواصلة الدرب النضالي حاملةً أمانة الشهيد ياسر عرفات ومصطفّةً حول الأمين على الثوابت والقرار الوطني المستقل السيد الرئيس محمود عبّاس، حتى إسقاط كل تبعات هذا الوعد، وتحقيق الأهداف الوطنية العليا بالحُرّيّة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها. 

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار 

والحرية لأسرانا الأبطال

والشفاء لجرحانا الميامين

وإنها لثورةٌ حتّى النّصر

إعلام حركة "فتح" - إقليم لبنان




*آراء
وعد بلفور شرارة الحروب الدينية والصراعات الدموية/ بقلم: موفق مطر

لا عجب ولا غرابة من فعلة مندوب منظومة الاحتلال الاستيطاني العنصري الإسرائيلي المشينة على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذا المندوب الذي مزق ميثاق المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمام بصر ممثلي الدول الأعضاء إنما يعكس طبيعة حكومة المنظومة التي أنشئت بقرار من الأمم المتحدة بعد جملة إرهاصات وإعدادات هيأتها الإمبراطورية الاستعمارية آنذاك بريطانيا العظمى منذ وعد بلفور عام 1917، حيث منحت المنظمة الصهيونية وعدًا بإنشاء ما سمي الوطن القومي لليهود في فلسطين، فهذه المنظومة ما أنشئت ومنحت سمة دولة إلا لتؤدي وظيفة استعمارية في فلسطين قلب الوطن العربي ومركزه الإستراتيجي تحت يافطة "الوطن القومي"، لذا من البديهي أن يكون مندوبها عاقًا، ناكرًا، جاحدًا لا قيمة للشرائع الإنسانية والقوانين الدولية لدى منظومته، ليس هذا وحسب، بل يعتبرها خطرًا يمس تكوينها المتشكل من مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية كالاستيطان والاحتلال والإبادة والتطهير العرقي والأبرتهايد، أما عن أدواتها فنعتقد أن سجلات المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني بمدنه وقراه والموثقة في أرشيف الأمم المتحدة كافية ليس لطرد هذه المنظومة من الأمم المتحدة وحسب، بل العمل بجدية على تفكيكها وإعادة الحق لأصحابه الأصليين (الشعب الفلسطيني) لأنها قنبلة موقوتة مزروعة في مركز العالم الحضاري والمقدس للمؤمنين في أقطاب الأرض كافة، ستنفجر عند أول شرارة تشعل حربًا دينية في المنطقة، سعت هذه المنظومة لتهيئة كل أسبابها عندما وفرت أسبابها وبيئتها بالاحتلال والاستيطان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحاول فرض صيغتها الدينية على المنطقة والعالم، في ظل انتشار صيغة الدولة الديمقراطية في العالم عمومًا، والدولة الوطنية الديمقراطية في الوطن العربي.
مرت مئة وأربع سنوات على الجريمة ضد الإنسانية التاريخية غير المسبوقة التي ارتكبتها دولة الانتداب والاستعمار (بريطانيا العظمى) والمعروفة لدى محكمة التاريخ بملف (وعد بلفور) حيث يمكننا اعتبار الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1917 تاريخ ابتداء مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني التي استكملت بعد واحد وثلاثين عامًا من تمكين المنظمات الإرهابية الصهيونية من صك إنشاء دويلة على أرض الشعب الفلسطيني التاريخية  واغتصاب جزء كبير وهام  وحيوي من وطنه فلسطين لصالح هذا المشروع الاستعماري الوظيفي (إسرائيل) فثبت للقاصي والداني ولكل باحث عن الحقيقة في طيات التاريخ أن روح القانون الدولي قد انتزعت وأجهضت حتى قبل نظم أي كلمة أو نص فيه، فذهبت كل محاولات نفخ الروح فيه سدى، فالدول الاستعمارية ما زالت تستخدم المنظومة الصهيونية لتحقيق أهدافها في الحفاظ على مصالحها، فيما الضحية هو الشعب الفلسطيني الذي ساهم في تشكيل وجه ومضمون المنطقة حضاريًا ومنحه ميزات تاريخية غير مسبوقة.
ما ميز الجريمة الأفظع في تاريخ البشرية أن هذا الوعد البريطاني قد أسس وأرهص لفصول دموية وسلسلة مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء ارتكبتها المنظمات الصهيونية اليهودية الإرهابية تحت بصر وسمع سلطتها الاستعمارية في فلسطين بقصد تفريغ أرض فلسطين من شعبها ذي الأصول العميقة جدًا جدًا في التاريخ والجذور الحضارية، واستبداله بيهود تم اقتلاعهم من مجتمعاتهم الأصلية من بقاع الأرض وجلبهم إلى أرض وطننا فلسطين، ليس حبًا باليهود وإنما لاستخدامهم كأدوات صدامية مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة، فيما تعود نتائج الحروب لصالح المنظومة الاستعمارية العالمية التي تداولت على تشغيل منظومة إسرائيل لصالحها.
لقد تصدى الشعب الفلسطيني وفجر ثورات متتابعة لمنع تطبيق هذا الوعد، وما زال حتى اللحظة يقاوم منظومة إرهاب عنصري وأبرتهايد تحمل مسمى دولة عضو في الأمم المتحدة لكنها لا تعير شريعتها أي احترام، بل على العكس تحاول وبتشجيع من دول استعمارية كبرى البقاء في موقع المتمرد الخارج على القانون الدولي، والمواثيق الأممية، ونسف جسور السلام وتدمير المبادرات في مهدها أيًا كان مصدرها.
آن الأوان لتكف بريطانيا العظمى - صاحبة (الوعد الجريمة ضد الإنسانية) – عن الإمعان في جريمتها التاريخية، ورفع يدها والإقرار بجريمتها، وإبداء المواقف العملية الدالة على نية حقيقية لتصويب مسار قادتها وساستها التاريخي، الذين تسببوا بسفك دماء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مئة عام، ذلك أن الشعب الفلسطيني لن يغفر ما دام الساسة البريطانيون لا يريدون الاعتراف بحقوقه التاريخية والطبيعية في أرض وطنه فلسطين وأقلها الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وأخطر ما في عناد هؤلاء الساسة أنهم يعلمون جيدًا أنهم يتحملون أولاً وأخيرًا مسؤولية صراعات وحروب دينية بين شعوب ودول المنطقة، تبدو اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات بلا حدود زمنية.
تعمل منظومة الاحتلال (إسرائيل) التي اخترعوها وأنشأوها على تعميمها في كل مكان من الوطن العربي، وحتى في دول المنطقة، ظنًا أنها تملك دعمًا من الدول الاستعمارية يمنعها من الاحتراق بنارها.


المصدر: الحياة الجديدة



#إعلام_حركة_فتح_لبنان