أقر برلمان ولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يفرض مادة الدراسات العرقية في مدارس الولاية الثانوية كمادة إجبارية، ويتيح للمناطق التعليمية اختيار مناهجها الدراسية، بما يشمل منهاج يحمل اسم "منهج الدراسات الإثنية التحرري"، وهو منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية ويعتبر إسرائيل دولة استعمار وفصل عنصري.

ويحمل القانون، الذي أقره برلمان الولاية ووافقت عليه الهيئة التشريعية فيها، رقم A.B.101، ويطلب من المدارس الثانوية تضمين الدراسات العرقية في مناهجها.

ويعتبر المنهاج التحرري للدراسات الإثنية والمتاح اختياره للمناطق التعليمية في الولاية، إسرائيل "دولة فصل عنصري تنتهك القانون الدولي"، كما يصف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) بأنها "حركة اجتماعية عالمية تهدف حاليًا إلى إرساء الحرية للفلسطينيين".

وينتظر القانون توقيع حاكم الولاية جافين نيوسوم ليصبح قانونًا ساريًا.

ويفرض القانون على طلبة المدارس الثانوية في كاليفورنيا إكمال مادة من منهج الدراسات العرقية خلال فصل دراسي واحد قبل تخرجهم.

ومشروع القانون، الذي شنت منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل حملة لإسقاطه، شق طريقه من خلال مجلس الولاية ومجلس الشيوخ، واجتاز عقبة تصويت المجلس عليه يوم الخميس، بانتظار توقيع حاكم الولاية.

ويتطلب القانون أن يكون المنهج الدراسي "مناسبًا للاستخدام مع الطلبة من جميع الأعراق والأديان والجنسيات والأجناس والتوجهات والخلفيات العرقية والثقافية المتنوعة، والطلبة ذوي الإعاقة ومتعلمي اللغة الإنجليزية".

وعارضت منظمة تابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة القانون، ودعت في بيان لها، حاكم كاليفورنيا إلى عدم التوقيع عليه.