أكد متحدثون أهمية تعزيز وتطوير الخطاب الاسلامي السياسي في فلسطين، ليصب في خدمة القضية الوطنية والحقوق المشروعة، بعيدًا عن الأجندات الخارجية التي تعمل على تكريس مصالحها الخاصة على حساب مشروعنا الوطني.

وأكدوا خلال "المؤتمر العلمي للخطاب الإسلامي السياسي الفلسطيني" الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، بعنوان "الخطاب الإسلامي السياسي الفلسطيني (الجذور- الواقع- المستقبل)، أن الخطاب الاسلامي يجب أن يكون رافعة لقضيتنا الفلسطينية أمام الجميع، لا أن يحمل شعارات التعصب والانغلاق والتشدد في غير محله.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء محمد اشتية، إن هذا الخطاب قدم تصورات واجتهادات طالت مجمل القضايا التي تعرضت لها القضية الفلسطينية، وكانت مفارقة لرؤية الكيانية السياسية الفلسطينية، والمتمثلة بمنظمة التحرير، والسلطة الوطنية، ودولة فلسطين.

وأعرب عن أمله في وضع اللبنات الأولى لإنتاج خطاب سياسي اسلامي يفكر بفلسطينيته ووطنيته وواقعه.

وأضاف: "يأتي انعقاد مؤتمرنا هذا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية تتعرض لمحاولات التهويد والطمس على يد سلطات الاحتلال ومستوطنيه، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الابراهيمي الشريف، وكنيسة القيامة، والتي يحاول المحتل النيل منها لتنفيذ مخططاته".

من جانبه، أكد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي نايف جراد، ضرورة ألا يبقى الخطاب متأثرًا بانتماءاته وعلاقاته الخارجية في إطار التطرف والارهاب.

من جهته، قال نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إبراهيم عوض الله، إن الخطاب الاسلامي كما الخطاب الدعوي منفتح ومرن، وله جذور فكرية، وأصول يستند لها، وينطلق من عقيدة واضحة، وأحكام مستنبطة من القرآن والسنة.

واشتمل المؤتمر على عدة جلسات، ناقشت الجلسة الأولى سردية الاحتلال في الخطاب السياسي الاسلامي الفلسطيني، والجلسة الثانية التطرف والاعتدال في الخطاب السياسي الاسلامي، فيما تطرقت الجلسة الثالثة للديمقراطية والمواطنة في الخطاب السياسي الاسلامي الفلسطيني، في حين ناقشت الجلسة الرابعة المرجعيات الفكرية المنظمة لممارسة الخطاب السياسي الاسلامي