قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن النساء في فلسطين، يتعرضن للاضطهاد والتنكيل والقتل العمد، والاعتقال الإداري، وهدم المنازل، والترحيل القسري وتشتيت عائلاتهن، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقهن، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن من حق المرأة الفلسطينية التمتع بالحقوق والحريات الأساسية والعيش بأمان وسلام أسوة بنساء العالم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرض فلسطين.

وأدانت ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية، وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقها.

وقالت إن سلطات الاحتلال تمنع النساء والفتيات الفلسطينيات من الوصول إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج، أو الخدمات الوقائية والعلاجية خلال جائحة "كورونا"، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحدثت الخارجية عن سياسات التمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال، فيما يتعلق بتقديم العلاج خاصة للنساء والفتيات المقدسيات، وسياسات الإغلاق والحصار التي تفرضها على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، ما يمنع وصول الأدوية والمعدات الطبية، وأجهزة التنفس وغيرها من الأدوات الطبية الوقائية والعلاجية إلى أبناء شعبنا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهيدات الفلسطينيات منذ 1 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وحتى 31 تموز/ يوليو من العام الجاري، بلغ أربعة شهيدات، فيما تقبع 43 سيدة في سجون الاحتلال، يعانين من ظروف قاسية ولا إنسانية، ويتعرضنّ للتعذيب وسوء المعاملة، ومنع الوصول للخدمات الطبية لهن، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وشددت على أن دولة فلسطين تسعى جاهدة لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، ومساءلة المتسببين به، من خلال تبني التشريعات والسياسات التي تحميهن من العنف، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لإعادة إدماج المعنفات في المجتمع.

وأكدت متابعتها تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين وتعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية، كذلك مواصلة الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، إذ لا يمكن إنهاء العنف ضدهنّ دون إنهاء الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي بضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه شعبنا، وتحديدا النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا من انتهاكات الاحتلال، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي.