يستعرض نادي الأسير، في تقرير له، أبرز محطات إضراب الأسير ماهر الأخرس المستمر منذ (74) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

 بتاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020 اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين.

جرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن "عوفر" لاحقا، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.  

استمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

بالأمس أعلنت زوجته إضرابها واعتصامها أمام مستشفى "كابلان" إسنادًا لزوجها في معركته ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، علمًا أنه أب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام.

وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى"، وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعًا عن كل أسير فلسطيني، ودفاعًا عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصرًا، أو شهيدًا، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

يُشار إلى أن الأسير الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إداريًا لمدة 16 شهرًا، ومجددًا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرًا.