يسعى الموساد منذ أن تولى رئاسته يوسي كوهين، المقرب جدًا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى بيع الإمارات أسلحة متطورة من صنع إسرائيل، بدعم من نتنياهو، فيما يعارض جهاز الأمن بيع الإمارات جزء من هذه الأسلحة، "تحسبًا من تسرب خبرات إلى دول عدوة"، حسبما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

ووفقًا للصحيفة، فإنَّ الموساد، بإيعاز وعلم نتنياهو، يمارس منذ عامين ضغوطا على جهاز الأمن الأجهزة من أجل المصادقة على إبرام صفقة أسلحة مع الإمارات، بيد أن هذه الضغوطات لم تأت ثمارها بسبب المعارضة التي تبديها وزارة الأمن الإسرائيلية لبيع أسلحة متطورة إلى الإمارات.

وأفادت الصحيفة بوجود صراع خفي بين مكتب رئيس الحكومة والموساد وبين وزارة الأمن يديره نتنياهو لإبرام صفقات أسلحة إسرائيلية مع الإمارات، تشمل أسلحة هجومية دقيقة، وتصنف أنها سرية بدرجة عالية.

وعلى هذه الخلفية، وفقًا للصحيفة، فإنه عندما كشف النقاب، الأسبوع الماضي، عن صفقة بيع طائرات إف 35 الأميركية إلى الإمارات والتي تم التحضير لها بمعرفة نتنياهو بالتوازي مع إعلان اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون أن يقوم نتنياهو بإبلاغ وزير الأمن، لم يفاجأ المسؤولين في جهاز الأمن والجهات المسؤولة عن التصدير الأمني ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتعتمد وزارة الأمن الإسرائيلية منظومة مهمتها فحص أي توجه لبيع أسلحة من الصناعات الإسرائيلية إلى أي دولة أجنبية، وتصنف المنظومة الدول على ثلاث فئات: "عادي"، "خاص"، و"محظور".

ووفقا للمنظومة المعتمدة فإن الدول العادية، هي تلك التي يسمح لصناعات الأسلحة الإسرائيلية ببيعها أسلحة فائقة السرية، وتشمل دولا صديقة في أوروبا.

بينما الدول الخاصة، هي تلك التي يوجد تخوف حيالها من نقل خبرات إلى جهاتٍ معادية، وعليه يتم بيع هذه الدول أسلحة ومعدات منخفضة السرية، بينما المجموعة الثالثة هي الدول المحظورة التي يحظر بيعها أي أسلحة ومعدات عسكرية.